وقيل: وجهان، ثانيهما يوزع عليه وعلى السنخ، وفي معنى هذا صور منها: أن الدية تكمل في قطع الحشفة، فلو استؤصل الذكر، فهل ينفرد بقية الذكر بحكومة أم تدخل حكومتها في دية الحشفة؟ فيه طريقان، أحدهما: نعم، والثاني: على وجهين.
ومنها: حلمة الثدي فيها كمال الدية، فلو استؤصل الثدي ففيه الطريقان، والمذهب فيهما الاندراج.
ومنها: في المارن الدية، فلو قطعه مع القصبة، فهل تندرج حكومة القصبة في دية المارن؟ وجهان: الصحيح الاندراج.
واعلم أنا قدمنا أن قصبة الأنف محل الموضحة في الوجه، وكذا هي محل الهاشمة والمنقلة، وإبانة القصبة أعظم من المنقلة، فيجب أن يجب فيها مع دية المارن أرش المنقلة. وقد حكى ابن كج هذا عن النص، لكن لم أجد لغيره تعرضا له.
وإذا قلنا بالاندراج في هذه الصور، فقطع بعض الحشفة أو الحلمة أو المارن، فهل ينسب المقطوع إلى الحشفة أم جميع الذكر، وإلى الحلمة أم جميع الثدي، وإلى المارن أم إليه مع القصبة؟ فيه الطريقان اللذان في بعض ظاهر السن؛ والمذهب التوزيع على الحشفة والحلمة والمارن فقط، فإذا اختلفا في قدر المكسور من ظاهر السن؛ فالمصدق الجاني، لأن الأصل براءته.
فرع
كسر واحد بعض ظاهر السن، ثم كسر غيره الباقي من الظاهر؛ فعلى كل منهما قسط ما كسره من الأرش. ولو قلع الثاني الباقي مع السنخ فطريقان: أحدهما على وجهين، أحدهما: عليه أرش الباقي وحكومة السنخ، والثاني: عليه الأرش فقط، والطريق الثاني - وهو الأصح وبه قطع الأكثرون - ينظر في جناية الأول؛ فإن كسر بعض السن في العرض، وبقي الأسفل بحاله، فليس على الثاني حكومة السنخ، بل يدخل في أرش الباقي، وإن كسر بعضها في الطول، فحكومة السنخ بقدر
ما يجب الباقي من السن يدخل في أرشه، وما لا شيء فوقه تلزمه حكومته.
فرع
لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة، لم يلحق ذلك بالظاهر، بل تكمل الدية فيما كان ظاهرا في الأصل.
فرع
لو تناثر بعض السن، أو تآكل، ففي قلعها قسط ما بقي من الدية، فإن اختلفا في قدر المتناثر والمتآكل، صدق المجني عليه بيمينه.
فرع
لو كانت أسنانه من الأعلى طويلة، ومن الأسفل قصيرة، أو بالعكس، لم يؤثر ذلك، ووجب لكل واحدة كمال الأرش، والغالب أن الثنايا من الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل، فلو كانت ثناياه كرباعياته أو أقصر منها، فوجهان، أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين: لا يجب فيها تمام الأرش بل ينقص منه بحسب نقصانها، وبهذا قطع الروياني.
والثاني: يجب كمال الأرش، وبه قطع البغوي، ولو كانت إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر من أختها، فقلعت الصغيرة، نقص من ديتها بقدر نقصانها؛ لأن الغالب أنهما لا تختلفان؛ فإذا اختلفتا، كانت القصيرة ناقصة، ولو أنهى صغر السن إلى أن بطلت منفعته ولم يصلح للمضغ؛ ففي قلعها الحكومة دون الدية، كاليد الشلاء.
القيد الثالث: كونها مثغورة، فلو قلع سن صغير لم يثغر، فقد سبق في كتاب الجنايات أنه لا يستوفى في الحال قصاص ولا دية، لأن الغالب عودها؛ فهي كالشعر يحلق، لكن ينتظر عودها فإن عادت، فلا
قصاص ولا دية. وتجب الحكومة إن بقي شين، وإلا فهل يعتبر حال الجناية وقيام الألم أم لا يجب شيء؟ فيه خلاف يأتي في باب الحكومات إن شاء الله تعالى.
وإن مضت المدة التي يتوقع فيها العود ولم تعد، وفسد المنبت، استوفي القصاص أو الدية، فإن مات الصبي قبل بيان الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان؛ أحدهما: يجب لتحقق الجناية؛ والأصل عدم العود، وأصحهما: لا؛ لأن الأصل البراءة، والظاهر العود لو عاش؛ فعلى هذا تجب الحكومة.