ولو ضرب شفته، فأشلها فصارت منقبضة لا تسترسل، أو مسترسلة لا تنقبض؛ فعليه كمال الدية، وفي الشفة الشلاء الحكومة.
ولو شق شفتيه ولم يبق منهما شيء، لزمه حكومة، ولو قطع شفة مشقوقة؛ فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق، ولو قطع بعض الشفة وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها، فهل يجب كمال الدية.
أو تتوزع على المقطوع والباقي؟ وجهان، وهل تتبع حكومة الشارب دية الشفة؟ وجهان.
العضو السادس: اللسان، ففيه دية، ولسان الألكن، والمبرسم الذي ثقل كلامه، والألثغ كغيره، وفي لسان الأخرس حكومة، سواء كان خرسه أصليا أم عارضا، وفي وجوب الدية فيه احتمال لابن سلمة، والمذهب الأول.
وهذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس، أو كان قد ذهب ذوقه قبله؛ فأما إذا قطع لسانه، فذهب ذوقه، ففيه الدية، ولو تعذر النطق لا لخلل في اللسان، ولكنه ولد أصم، فلم يحسن الكلام، لأنه لم يسمع شيئا، فهل تجب فيه الدية أم الحكومة، وجهان يجيء ذكرهما إن شاء الله تعالى.
ولو قطع لسان طفل، نظر، إن نطق ببابا ودادا ونحوهما، أو كان يحركه عند البكاء والضحك والامتصاص تحريكا صحيحا، وجبت الدية لظهور آثار الكلام فيه، وإن لم يوجد نطق وتحريك، فإن كان بلغ وقت النطق والتحريك؛ فالواجب حكومة، وإلا فالمذهب وجوب الدية أخذا بظاهر السلامة، كما تجب الدية في رجله ويده. وإن لم يكن في الحال بطش، وبهذا قطع جماهير الأصحاب في طرقهم، ونقل الإمام عن الأصحاب، أن الواجب الحكومة، ونقل ابن القطان فيه قولين.
وإذا قطع بعض لسانه طفل واقتضى الحال إيجاب الحكومة، فأخذناها، ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة لسانه أوجبنا تمام القدر الذي يقتضيه القطع من الدية.
ولو كان للسانه طرفان، نظر، إن استويا في الخلقة، فهو لسان مشقوق؛ فيجب بقطعهما الدية، وبقطع أحدهما قسطه من الدية، وإن كان أحدهما تام الخلقة أصليا، والآخر ناقص الخلقة زائدا؛ ففي قطعهما دية وحكومة، وفي الأصلي دية، وفي الزائد حكومة، ولا يبلغ بحكومته دية قدره من اللسان من ثلث وربع ونحوهما. وفي قطع اللهاة الحكومة.
السابع: الأسنان، فيجب في كل سن من الذكر الحر المسلم، خمس من الإبل، سواء قلعها، أو قطعها، أو كسرها ولو اقتلعها، فبقيت معلقة بعروق، ثم عادت إلى ما كانت فليس عليه إلا حكومة؛ ذكره الروياني.
وتستوي الأسنان في الدية وإن اختلفت منافعها، وتكمل دية السن بقلع كل سن أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة، فهذه أربعة قيود، الأول: كونها أصلية، ففي الشاغية الحكومة لا الدية، ولو سقطت سنه فاتخذ سنا من ذهب أو حديد أو عظم طاهر، فلا دية في قلعها، وأما الحكومة، فإن قلعت قبل الالتحام، لم تجب، لكن يعزر القالع، وإن قلعت بعد تشبث اللحم بها، واستعدادها للمضغ والقطع، فلا حكومة أيضا على الأظهر.
الثاني: كونها تامة، وتكمل دية السن بكسر ما ظهر من السن، وإن بقي السنخ بحاله، ولو قلع السن من السنخ، وجب أرش السن فقط على المذهب، وقيل في وجوب الحكومة معه وجهان، ولو كسر الظاهر رجل، وقلع السنخ آخر؛ فعلى الأول دية سن، وعلى الثاني حكومة قطعا، ولو عاد الأول وقلعه بعد الاندمال، فعليه حكومة مع الدية، وإن قلعه قبل الاندمال، فكذلك على الأصح، وقيل: لا حكومة، وطرد مثل هذا في قطع الكف بعد قطع الأصابع من القاطع أو غيره، ولو قطع بعض الظاهر، فعليه قسطه من الأرش وينسب المقطوع إلى الباقي من الظاهر، ولا يعتبر السنخ على المذهب، وبه قطع الجمهور.