ويقال: إن خلل الأعمش في الأجفان، وفي عين الأعشى، وهو الذي لا يبصر ليلا، ويبصر نهارا، والأخفش، وهو صغير العين ضعيف البصر، وقيل: هو من يبصر بالليل دون النهار، لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه.
ولو كان في العين بياض لا ينقص الضوء لم يمنع القصاص ولا كمال
الدية؛ سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها، وكذا لو كان على الناظر إلا أنه رقيق لا يمنع الإبصار ولا ينقص الضوء؛ وإن كان ينقص الضوء، نظر، إن أمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها، سقط من الدية قسط ما نقص، وإلا فالواجب الحكومة.
العضو الثالث: الأجفان الأربعة، وفيها كمال الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي بعض الجفن قسطه من الربع، وسواء الجفن الأعلى والأسفل. وجفن الأعمى والأعمش وغيرهما. ولا دية في الجفن المستحشف؛ وإنما فيه الحكومة، ولو ضرب الجفن، فاستحشف، لزمه الدية قطعا.
ولو قلع الأجفان والعينان، لزمه ديتان.
فرع
إزالة الأهداب وسائر الشعور، كشعر الرأس واللحية، بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب إلا التعزير، فإن أفسد المنبت، لزمه الحكومة فإذا لم يكن على الأجفان أهداب فالواجب بقطعها الدية؛ فإن قطعت وعليها أهداب، فهل تجب مع الدية حكومة الأهداب، أم تدخل في الدية؟ وجهان، أصحهما: الدخول.
وتدخل حكومة الشعر على محل الموضحة في أرش الموضحة على المذهب، وقيل: فيه وجهان:
العضو الرابع: الأنف، ففي قطع المارن، وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم كمال الدية، والمارن: ثلاث طبقات، الطرفان، والوترة الحاجزة بينهما، وفي كيفية توزيع الدية، وجهان.
أحدهما - وبه قال أبو علي الطبري، ورجحه القاضيان الطبري والروياني، توزع على الثلاث؛ فعلى هذا إن رفع الحاجز وحده، وجب ثلث الدية، ولو قطع أحد الطرفين؛ فكذلك، ولو قطعهما دون الحاجز، أو أحدهما مع الحاجز، وجب ثلثا الدية، ولو قطع أحدهما، ونصف الحاجز وجب
نصف الدية. والوجه الثاني، وهو المنصوص، ويحكى عن ابن سريج، وأبي إسحاق، وصححه البغوي: أن الدية تتعلق بالطرفين، وليس في الحاجز إلا الحكومة؛ فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة، وفي أحد الطرفين نصف الدية، وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية، وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة.
ولو سقط بعض أنف المجذوم؛ فقطع رجل الباقي، وجب قسطه من الدية، وأنف الأخشم كأنف الأشم، ولو ضرب أنفه فاستحشف، أو قطع أنفا مستحشفا؛ فعلى الخلاف المذكور في الأذن، ولو شق مارنه؛ فذهب بعضه ولم يلتئم؛ فعليه من الدية قسط الذاهب، وإن لم يذهب منه شيء، فعليه الحكومة، سواء التأم أم لا، ولو انجبرت القصبة بعد الكسر، فعليه الحكومة؛ فإن بقي معوجا، كانت الحكومة أكثر.
العضو الخامس: الشفتان؛ ففي استيعابهما كمال الدية، سواء كانتا غليظتين أم دقيقتين، كبيرتين أم صغيرتين، وفي إحداهما نصفها، سواء التأم أم لا، ولو انجبرت القصبة بعد الكسر؛ فعليه الحكومة، إلى الشدقين، وفي ضبطه في الطول أربعة أوجه.
أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون: أن الشفة من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللثة، والثاني: أنها المتجافي إلى محل الارتتاق، والثالث: الذي ينتأ عند إطباق الفم، والرابع: الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباقي.