فصل
إذا أوضحه، فاندملت أطراف الجراحة، وبقي شيء من العظم بارزا، لم يسقط شيء من الأرش قطعا، وإن التحم الموضع ولم يبق شيء من العظم بارزا، فكذلك على الصحيح، وقيل: إن لم يبق شين، سقط الأرش ولا حكومة، وإن بقي، سقط الأرش، ووجبت حكومة، وليس بشيء، وإذا اندملت الجائفة، لم يسقط شيء من الأرش على المذهب، وقيل: يعود إلى الحكومة، وقيل: في سقوطه قولان، كعود السن.
فرع
إذا التحمت الجائفة، أو الموضحة، فجاء جان إما الأول وإما غيره، فأوضح في ذلك الموضع، أو أجاف؛ فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لا، وسواء كان متغير اللون مشينا أم لا. وإن لم يتم الالتحام، ففتقه؛ فعليه الحكومة فقط، ولو نزع الخيط الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحم، فعليه التعزير، وأجرة مثل الخياط، وضمان الخيط إن تلف، ولا أرش ولا حكومة. وإن التحمت ظاهرا
وباطنا فانفتحت، فهي جائفة جديدة.
وكذا لو انفتح جانب منها بعد تمام التحامه، فإن التحم ظاهرها دون باطنها، أو بالعكس؛ فعليه الحكومة دون الأرش، ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخياط، لكن يجب ضمان الخيط إن تلف.
فرع
في مسائل منثورة تتعلق بما سبق
إحداها: غرز إبرة في رأس رجل حتى انتهت إلى العظم وسلها، فهي موضحة على المذهب وبه قطع الجمهور، وخرجه الإمام على وجهين.
الثانية: موضحة هشم في بعضها فقط، ليس فيها إلا أرش هاشمة.
الثالثة: أوضح وهشم في موضعين واتصل الهشم بينهما في الباطن، فالصحيح أنهما هاشمتان، وقيل: هاشمة.
الرابعة: أوضح في مواضع متفرقة، وهشم في كل واحد منها، فهي هاشمتان على الصحيح، وقيل: موضحتان وهاشمة واحدة.
الخامسة: أدخل في دبره شيئا خرق به حاجزا في الباطن، هل عليه أرش جائفة؟ وجهان:
السادسة: شجه متلاحمة، فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع اللحم الباقي؛ فعلى كل منهما حكومة.
السابعة: أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة، كالأمعاء؛ فعليه مع أرش الجائفة حكومة.
القسم الثاني: إبانة الأطراف.
والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا، العضو الأول: الأذنان
وفي استئصالهما قطعا أو قلعا كمال الدية، وحكي قول أو وجه مخرج أن فيهما الحكومة، والمذهب الأول، وفي إحداهما نصف الدية، وفي بعضها بقسطه، وتقدر بالمساحة، وسواء أذن السميع والأصم؛ لأن السمع ليس في نفس الأذن، ولو ضرب أذنه، فاستحشفت، أي: يبست كشلل اليد؛ فقولان؛ أظهرهما: تجب ديتها، كما لو ضرب يده، فشلت، والثاني: لا تجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل.
ولو قطع أذنا مستحشفة، بني على هذا الخلاف، إن قلنا هناك: تجب الدية، وجب هنا حكومة، كمن قطع يدا شلاء، وإن قلنا: تجب الحكومة، وجب هنا الدية، وعن الشيخ أبي حامد: هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان.
فرع
لو لم يقتصر على استئصال الشاخص، بل أوضح معه العظم، وجب دية الأذن، وأرش الموضحة ولا تتبعها، لأنه لا يتبع مقدر مقدرا.
العضو الثاني: العينان؛ ففي فقئهما كمال الدية، وفي إحداهما: نصفها، وعين الأعور السليمة لا يجب فيها إلا نصف الدية. ولو فقأ الأعور مثل عينه المبصرة، اقتص منه. وتكمل الدية في عين الأحول والأعمش، والعمش: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات.