ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن، فأجاف، لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ، لأنها في غير محل الجائفة بخلاف ما لو وضعها على صدره، وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر؛ فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة، لأن جميعه محل الجائفة.
فرع
لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة، حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة، وقيل: إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة: إنه يخاف منه الهلاك، وليس بشيء.
فصل
لا فرق في الموضحة بين الصغيرة والكبيرة، والبارزة والمستورة بالشعر، والتي يتولد منها شين فاحش والتي لا يتولد، فلا يجب في الجميع إلا خمس من الإبل؛ فإن تعددت الموضحة، تعدد الأرش، وتعددها يكون بأسباب:
الأول: اختلاف الصورة، بأن أوضحه في موضعين من رأسه، وبقي اللحم والجلد بينهما؛ فيجب أرشان، سواء رفع الحديدة عن موضحة
ثم وضعها على موضع آخر فأوضحه، أو جرها على الرأس من موضع الإيضاح إلى أن تحامل عليها في موضع آخر فأوضحه، وبقي اللحم والجلد بينهما سليمين.
وحكى الإمام في الصورة الثانية وجها ضعيفا أن الحاصل موضحة واحدة لاتحاد الفعل، ولو كثرت الموضحات، تعدد الأرش بحسبها ولا ضبط. وقيل: إذا كثرت وصارت بحيث لو أوجبنا لكل موضحة خمسا من الإبل، لزاد المبلغ على دية نفس، لم يوجب أكثر من دية نفس؛ والصحيح الأول، ولو لم يبق الحاجز بين موضعي الإيضاح بكماله، بل بقي جلد دون اللحم أو عكسه، فأربعة أوجه:
أصحها: أن الحاصل موضحة، والثاني: موضحتان، والثالث: إن بقي الجلد، فموضحة، وإن بقي اللحم، فموضحتان، والرابع: عكسه.
فعلى الأول، لو أوضح في موضعين ثم أوغل الحديدة، ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها، فهل يتحدان؟ وجهان.
ولو عاد الجاني، فرفع الحاجز بين موضحتيه قبل الاندمال، فالصحيح أنه لا يلزمه إلا أرش واحد، وقيل: أرشان، وقيل: ثلاثة، ولو تآكل الحاجز بينهما، كان كما لو رفعه الجاني؛ لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، ولو رفع الجلد أو اللحم، أو تآكل أحدهما دون الآخر، ففيه الأوجه الأربعة.
ولو رفع الحاجز غير الجاني؛ فعليه أرش موضحة، وعلى الأول: أرشان، ولو رفعه المجني عليه، ففعله هدر، ولا يسقط به شيء مما وجب على الجاني، ولو أوضحه رجلان، فتآكل الحاجز بين موضحتيهما، عادتا إلى واحدة؛ فعلى كل واحد نصف الأرش، ولو اشتركا في موضحتين، ثم رفع أحدهما الحاجز بينهما؛ فعلى الرافع نصف أرش وعلى الآخر أرش كامل.
فرع
شجه شجة، بعضها موضحة، وبعضها متلاحمة، أو سمحاق،
فالواجب في الجميع أرش موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة والسمحاق؛ لأنها لو كانت كلها موضحة لم يجب إلا أرش؛ فهنا أولى، فلو اقتص فيما فيها من الموضحة، فهل له الحكومة لما حولها من المتلاحمة والسمحاق؟ قال البغوي: يحتمل أن يكون فيه وجهان، كما لو قطع يده من نصف الكف، فاقتص من الأصابع، هل له حكومة نصف الكف؟ وجهان:
السبب الثاني: اختلاف المحل؛ فلو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الجبهة إما لشمول الإيضاح، وإما بأن أوضح شيئا من الرأس وشيئا من الوجه، وجرح بينهما جراحة دون الموضحة؛ فوجهان، أحدهما: الحاصل موضحة، لأن الجبهة والرأس محل الإيضاح، وأصحهما: موضحتان لاختلاف المحل.