وعن الإصطخري وأبي محمد الفارسي أن في موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل والحكومة، وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه.
فرع
إذا هشم العظم مع الإيضاح، وجب عشر من الإبل، وإن نقل مع ذلك وجب خمسة عشر بعيرا، وحكى السرخسي قولا قديما أن في الهاشمة خمسا من الإبل وحكومة، وليس بشيء.
فرع
في المأمومة ثلث الدية، وفي الدامغة أيضا ثلث الدية على الصحيح المنصوص، وقال الماوردي: ثلث الدية وحكومة، وحكى الفوراني وجماعة أن فيها الدية بكمالها، لأنها تذفف؛ وبهذا قال الإمام، وكأن الأولين يمنعون تذفيفها.
فرع
هشم العظم ولم يوضح، وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، وقال ابن أبي هريرة: تجب حكومة ككسر سائر العظام، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة؟ فيه هذان الوجهان، وفي «الرقم» وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه، فإن أحوج إليه، فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل.
فرع
أوضح واحد، وهشم آخر، ونقل ثالث، وأم رابع؛ فعلى الأول القصاص، أو خمس من الإبل، وعلى الثاني خمس، وعلى الثالث خمس، وعلى الرابع ما بين المنقلة والمأمومة، وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير، وقيل: يجب على الجميع ثلث الدية أرباعا، والصحيح الأول؛ فلو خرق
خامس خريطة الدماغ؛ ففي «التهذيب» أن عليه تمام دية النفس، كمن حز رقبة إنسان بعدما قطعت أطرافه، وهذا على طريقة من قال: الدامغة مذففة.
فرع
ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية والحارصة والباضعة والمتلاحمة ليس فيها أرش مقدر وفي واجبها وجهان.
أحدهما: الحكومة، ولا يبلغ بحكومتها أرش موضحة، والثاني وبه قال الأكثرون: إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلك، وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا، عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم وجب قسطه من أرش الموضحة؛ فإن شككنا في قدرها من الموضحة، أوجبنا التعين، قال الأصحاب: وتعتبر مع ذلك الحكومة؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة، وما يقتضيه التقسيط؛ لأنه وجد سبب كل واحد منهما.
الضرب الثاني: جراحات سائر البدن؛ فليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا تنقيلها أرش مقدر النوع.
النوع الثاني: الجائفة، وفيها ثلث الدية، وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر، أو ثغرة النحر، أو الجنبين، أو الخاصرة، أو الورك، أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان ما بين الفقحة والخصية.
وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا، أو الجانب المقبل من الرقبة، والنافذة من العانة إلى المثانة، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول وجهان، أصحهما: ليست بجائفة.
ولو نفذت إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحي، أو بخرق الشفة، أو الشدق، أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة، أو بخرق المارن؛ فليست بجائفة على الأظهر،
ويقال: الأصح، لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة؛ ولهذا لا ينظر بالواصل إليهما؛ ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن.
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة، وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف؛ لأنها جناية أخرى، ولو نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العين، فهل هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة؟ وجهان، أصحهما: الثاني.