فإن لم توجد الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه، أو وجدت بأكثر من ثمن المثل فقولان؛ الجديد الأظهر: أن الواجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت، والقديم: يجب ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم عشرة آلاف درهم. والاعتبار بالدراهم والدنانير المضروبة الخالصة، وذكر الإمام أن الدافع
يتخير بين الدراهم والدنانير، وقال الجمهور: على أهل الذهب ذهب، وعلى أهل الورق ورق.
فإن كان الواجب دية مغلظة، فهل يزاد للتغليظ شيء؟ وجهان، أصحهما: لا، والثاني: يزاد ثلث المقدر؛ فعلى هذا لو تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرما في الحرم، فهل يتكرر التغليظ؟ وجهان، أصحهما: لا فلا يزاد على الثلث، كما لو قتل المحرم صيدا حرميا، يلزمه جزاء فقط، والثاني: يزاد لكل سبب ثلث دية.
فعلى هذا لو قتل ذا رحم محرما في الحرم والأشهر الحرم عمدا، وجب ثمانية وعشرون ألف درهم، وأما إذا قلنا بالجديد، فتقوم الإبل بغالب نقد البلد وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة. قال الإمام: فإن غلب نقدان في البلد، يخير الجاني منهما، وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها؛ فإن لم يكن هناك إبل، قومت من صنف أقرب البلاد إليهم، وهل تعتبر قيمة موضع الوجود، أم موضع الإعواز لو كانت فيه إبل؟ وجهان:
أصحهما: الثاني، وتعتبر قيمتها يوم وجوب التسليم، هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب، وقال الروياني: إن وجبت الدية والإبل مفقودة، اعتبرت قيمتها يوم الوجوب، وإن وجبت وهي موجودة فلم تؤد حتى أعوزت وجبت قيمتها يوم الإعواز، وإن وجد بعض الإبل الواجبة، أخذ الموجود وقيمة الباقي.
فرع
قال الإمام: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء، وأصبر إلى أن يوجد؛ فالظاهر أن الأمر إليه، لأن الأصل هو الإبل، ويحتمل أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته، قال: ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم، ثم وجدت الإبل يرد الدراهم، ويرجع إلى الإبل، بخلاف ما إذا غرم قيمة المثلى لإعواز المثل، ثم وجد؛ ففي الرجوع إلى المثل خلاف. وبالله التوفيق.
الباب الثاني في دية ما دون النفس
هي ثلاثة أقسام: جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة.
القسم الأول: الجروح، وهي نوعان، جائفة وغيرها، الأول: غير الجائفة، وهي ضربان: جراحات الرأس والوجه، وجراحات سائر البدن.
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه، ففي الموضحة: خمس من الإبل، سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال، وهو جماع مؤخر الرأس، أو الخشاء، وهي العظم الذي خلف الأذن، أو منحدر القمحدوة إلى الرقبة، وهي ما خلف الرأس، وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا للموضحة، كالرقبة، ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور، أو تكون منه.
وأما الوجه، فالجبهة منه والجبينان، والخدان، وقصبة الأنف، واللحيان، كلها محل الإيضاح، سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة، وما تحت المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوء؛ لأن اسم الموضحة يشمل جميعها؛ وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتله، وهو الحر المسلم الذكر، وهذا المبلغ نصف عشر ديته؛ فتراعى هذه النسبة في حق غيره.
فتجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته، وهو بعير وثلثان، وفي موضحة المرأة بعيران ونصف، وفي موضحة المجوسي ثلثا بعير.