ترك الإمام سنة مقصودة، كالتشهد الأول والقنوت. وأما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل فالأصح أنه عذر. هذا كله إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعد في الصلاة. أما إذا انقطعت بحدث الإمام، ونحوه، فلا تبطل صلاة المأموم قطعا بكل حال.
فرع
إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفردا نظر إن كان في فريضة الوقت، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه: أحببت أن يكمل ركعتين ويسلم، فتكون له نافلة، ويبتدئ الصلاة مع الإمام. ومعناه: أن يقطع الفريضة ويقلبها نفلا. وفيه وفي نظائره خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة. ثم هذا فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية، أو رباعية، ولم يصل بعد ركعتين. فإن كانت ذات ركعتين، أو ذات ثلاث، أو أربع، وقد قام إلى الثالثة، فإنه يتمها، ثم يدخل في الجماعة، وإن كان في فائتة، لم يستحب أن يقتصر على ركعتين ليصلي تلك الفائتة جماعة، لأن الفائتة لا يشرع لها الجماعة، بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم غيم، فانكشف الغيم، وخاف فوت الحاضرة، فإنه يسلم عن ركعتين، ويشتغل بالحاضرة.
قلت: قوله: لا يشرع لها الجماعة، يحمل على التفصيل الذي ذكرته في أول كتاب صلاة الجماعة. والله أعلم.
وإن كان في نافلة وأقيمت الجماعة، فإن لم يخش فوتها أتمها. وإن خشيه، قطعها ودخل في الجماعة. فأما إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفردا، بل اقتدى في خلالها، فالمذهب جوازه. وهذا جملته. فأما تفصيله
ففي صحة هذا الاقتداء طريقان. أحدهما: القطع ببطلانه وتبطل به الصلاة. وأصحهما وأشهرهما: فيه قولان أظهرهما: جوازه. ثم اختلفوا في موضع القولين على طرق، فقيل: هما فيما إذا لم يركع المنفرد في انفراده. فإن ركع لم يجز قطعا. وقيل: هما بعد ركوعه. فأما قبله فيجوز قطعا. وقيل: هما إذا اتفقا في الركعة، فإن اختلفا، فكان الإمام في ركعة، والمأموم في أخرى متقدما أو متأخرا لم يجز قطعا. والطريق الرابع الصحيح: أن القولين في جميع الأحوال. وإذا صححنا الاقتداء على الإطلاق، فاختلفا في الركعة، قعد المأموم في موضع قعود الإمام، وقام في موضع قيامه، فإن تمت صلاته أولا، لم يتابع الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه، وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء وسلم معه. فإن تمت صلاة الإمام أولا قام المأموم وأتم صلاته كما يفعل المسبوق، وإذا سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الإمام، بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه، وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه. وإن سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم ويسجد معه، ويعيد في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق.
فرع
من أدرك الإمام في الركوع، كان مدركا للركعة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر الصبغي - بكسر الصاد المهملة، وإسكان الباء الموحدة، وبالغين المعجمة، كلاهما من أصحابنا -: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع. وهذا شاذ منكر، والصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأئمة: إدراكها، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام، فإن لم يكن ففيه تفصيل نذكره
في الجمعة، إن شاء الله تعالى. ثم المراد بإدراك الركوع، أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع. حتى لو كان هو في الهوي، والإمام في الارتفاع، وقد بلغ هويه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه، كان مدركا، وإن لم يلتقيا فيه فلا. هكذا قاله جميع الأصحاب. ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر. هكذا صرح به في (البيان) وبه أشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له. ولو كبر وانحنى وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه؟ فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا يكون مدركا. والثاني: يكون. فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع، فلا يكون مدركا للركعة قطعا، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له.