وقيل: له، لأن استيفاء القصاص مرتقب، ومن صور استحقاق العليا بالقصاص ما نص عليه في «المختصر» وهو أن تقطع الأنملة العليا من رجل، والوسطى من آخر فاقد للعليا، فلصاحب العليا القصاص فيها أولا، وإن كان قطعه متأخرا، فإن طلب القصاص، اقتص، ويمكن مستحق الوسطى من استيفائها.
قال أبو بكر الطوسي: ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى واستوفيا الأنملتين بقطعة واحدة، جاز، وقد هونا الأمر عليه، وإن لم يطلب صاحب العليا القصاص، صبر صاحب الوسطى أو عفا.
فرع.
قطع الأنملة العليا لرجل، والعليا والوسطى لغيره، نظر، إن سبق قطع الأنملة، فلصاحبها الاقتصاص فيها، ويتخير الآخر بين أن تقطع الوسطى، ويأخذ دية العليا، وبين أن يعفو ويأخذ ديتهما، ولو بادر صاحب الأنملتين فقطعهما، كان مستوفيا لحقه، ويأخذ الآخر دية العليا من الجاني.
الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح.
المستحب في قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال، فلو طلب المستحق الاقتصاص في الحال، مكن منه على المذهب والمنصوص، لأن القصاص في تلك الجراحة ثابت وإن سرت إلى النفس، أو شاركه غيره في الجرح.
وأما المال، فلا يتقدر، فقد تعود الديتان في اليدين والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس، وقد يشاركه جماعة، فيقل واجبه، وقيل: في التعجيل في المال والقصاص قولان.
فإن قلنا: يعجل المال، ففي قدر المعجل وجهان، أحدهما: تعجل أروش الجراحات وديات الأطراف وإن كثرت، فإن حصلت سراية، استرد، والثاني: لا يعجل إلا دية نفس، لاحتمال السراية.
قلت: الثاني الأصح. والله أعلم.
باب
اختلاف الجاني ومستحق الدم.
فيه مسائل:
إحداها: قد ملفوفا في ثوب نصفين وقال: كان ميتا، وقال الولي: كان حيا، فأيهما يصدق؟ قولان.
أظهرهما: الولي، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء، قال الإمام: وهذا لا أصل له، ويجري القولان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا، وأنكر الولي، وسواء قلنا: المصدق الولي، أو الجاني، فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها، وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب، ويدخل البيت، وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد والانهدام استصحابا لما كان، ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب، ذكره البغوي وغيره.
قلت: وإذا صدقنا الولي بلا بينة، فالواجب الدية دون القصاص، ذكره المحاملي والبغوي، وقال المتولي: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. والله أعلم.
الثانية: قتل شخصا، وادعى رقه، وقال قريبه: كان حرا، فالنص أن القول قول القريب، ونص أنه لو ادعى رق المقذوف، فالقول قول القاذف فقيل بظاهر النصين.
والأصح أن فيهما قولين، أظهرهما: تصديق القريب، لأن الغالب والظاهر الحرية، ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول.
الثالثة: قطع طرفه، وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو الذكر، أو فقد أصبع أو بخرس أو عمى، وأنكره المجني عليه، ففيه نصوص وطرق مختصرها أربعة أقوال.
أحدها: يصدق المجني عليه، والثاني: الجاني، والثالث: يصدق المجني عليه إن ادعى السلامة من الأصل، وإن ادعى زوال النقص بعد وجوده صدق الجاني.
والرابع: وهو المذهب يصدق المجني عليه إلا في العضو الظاهر عند إنكار أصل السلامة، لأنه يمكن إقامة البينة، والمراد بالعضو الباطن ما يعتاد ستره مروءة، وقيل: ما يجب وهو العورة، وبالظاهر ما سواه، وإذا صدقنا الجاني، احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة.