أحدهما: نعم، وبه قطع الغزالي والروياني، وصححه الإمام، وأصحهما عند البغوي: المنع، فعلى هذا يقطع ثلاث أنامل هي ثلاثة أرباع حصته، ويطالب بالتفاوت بين جميع الدية، وثلاثة أرباعها، وهو بعيران ونصف، ولو بادر المجني عليه، وقطع أصبعه، عزر ولا شيء عليه.
ولو قطع معتدل أنملة من له هذه الأصبع، لم تقطع أنملته، لكن يؤخذ منه ربع دية أصبع، ولو قطع أنملتين، فللمجني عليه أن يقطع منه أنملة ويأخذ بعيرا وثلثين، ولو قطع ثلاث أنامل، فله أن يقطع أنملتين ويأخذ خمسة أسداس بعير، ولو قطع الأصبع بتمامها، قطعت أصبعه، ولم يلزمه شيء آخر، هكذا ذكره الإمام والروياني.
الحال الثاني: أن تكون الأنملة العليا زائدة خارجة عن أصل الخلقة، فإن قطع صاحبها أصبع معتدل، لم يقطع أصبعه، لما فيها من الزيادة، وتؤخذ منه الدية، ولو قطعها معتدل، قطعت أصبعه، وأخذت منه حكومة للزائدة، وتختلف الحكومة بكون الزائدة عاملة أم لا، ولو قطع المعتدل أنملة منها، فلا قصاص، وعليه الحكومة، ولو قطع
أنملتين، قطع منه أنملة وأخذت الحكومة للزائدة، ولو قطع ثلاثا، قطعت منه أنملتان وأخذت الحكومة.
فرع.
لو كان لأنملة طرفان، أحدهما أصلي عامل، والآخر زائد غير عامل، ففي الأصل القصاص والأرش الكامل، وفي الآخر الحكومة.
ولو قطع صاحبها أنملة معتدل، قطع منه الأصلي إن أمكن إفراده، وإن كانا عاملين مشتدين، قال الإمام: القول فيهما قريب من القول في الأصابع الست الأصليات، وإن قطع المعتدل أحد الطرفين، لم تقطع أنملته، وإن قطعهما معا، قطعت أنملته، ولزمه لزيادة الخلقة شيء.
وإن قطع صاحبها أنملة معتدل، لم يقطع طرفا أنملته، بل يختار المقطوع أحدهما فيقطعه، ويأخذ معه نصف الأرش، ويحط منه شيء، هذا كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس الأنملة الوسطى.
فلو لقي رأسها عظم، ثم انشعب الطرفان من ذلك العظم، فإن لم يكن مفصل بين العظم وبينها، فليس ذلك موضع القصاص، وإن كان لكل طرف مفصل هناك، فالعظم الحائل بين الشعبتين والأنملة الوسطى أنملة أخرى، وهي أصبع لها أربع أنامل، والعليا منها ذات طرفين.
ولو كان على الساعد كفان، أو على الساق قدمان، فحكمه كالأنملتين على رأس أصبع.
المسألة التاسعة: لو كانت أصبع ليس لها إلا أنملتان، وهي تناسب سائر الأصابع في الطول، فللإمام فيه احتمالان.
أحدهما: ليست أصبعا تامة، وإنما هي أنملتان، وأصحهما: أنها أصبع تامة، لكنها ذات قسمين، كما لو كان لها أربع أنامل كانت أصبعا ذات أربع أقسام.
ولو وجدت أصبع لا مفصل لها، قال الإمام: الأرجح
عندي نقصان شيء من الدية، لأن الانثناء إذا زال، سقط معظم منافع الأصبع، وقد ينجر هذا إلى أن لا تقطع أصبع السليم بها.
العاشرة: سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العليا، فلا سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء العليا، فإن سقطت بآفة أو جناية، اقتص من الوسطى.
وللقفال احتمال أنه لا يقتص، ومثله لو قطع السليم كفا لا أصابع لها، فحكمه ما ذكرنا، فلو بادر المجني عليه فقطع الوسطى مع العليا، فقد تعدى، وعليه أرش العليا، ولو أراد طلب أرش الوسطى في الحال للحيلولة، فليس له ذلك على الصحيح إلا أن يعفو.
ولو كانت العليا مستحقة القطع قصاصا، فليس له أيضا طلب أرش الوسطى من غير عفو على الأصح.