وقيل: يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا: قد يعود إلى مدة كذا، انتظر تلك المدة، ويكون الحكم كما ذكرنا في غير المثغور، ولو التأمت الموضحة والتحمت، لم تسقط الدية ولا القصاص، لأن العادة فيها الالتحام، وكذا حكم الجائفة.
وعن صاحب «التقريب» وجه أنها إذا التحمت زال حكمها، ورأى الإمام تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف، وحصل خرق من غير زوال لحم دون ما إذا زال شيء، ونبت لحم جديد، ورأى طرده في مثلها في الموضحة.
ولو قطع لسانا فنبت، ففي سقوط القصاص طريقان، أحدهما: قولان كالسن.
والمذهب القطع بالمنع، لأن عوده بعيد جدا، فهو هبة محضة، وجنس السن معتاد العود، التفريع على القولين في عود السن، فإذا اقتص المجني عليه، أو أخذ الأرش، ثم نبتت سنه، فليس للجاني قلعها.
وهل يسترد الأرش إن كان المجني عليه أخذه؟ وجهان أو قولان.
إن قلنا: العائد كالأول، استرد، وإن قلنا: هبة، فلا، وإن كان المجني عليه اقتص، فهل يطالبه الجاني بأرش السن؟ يبنى على الخلاف، وقال ابن سلمة: لا يطالب هنا قطعا لتعذر استرداد القصاص، وهذا ضعيف.
ولو تعدى الجاني، فقلع العائد وقد اقتص منه، فإن قلنا: العائد كالأول، لزمه الأرش بهذا القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه الأرش بالعود ففيه الكلام في التقاص، وإن جعلناه هبة، لزمه الأرش بالقلع الثاني، وعلى
هذا القول لو لم يقتص منه أولا وأخذ الأرش، فللمجني عليه أن يقتص للقلع الثاني.
فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش، لزمه قصاص وأرش، أو أرشان بلا قصاص، أما إذا اقتصصنا من الجاني فعاد سنه دون المجني عليه، فإن قلنا: العائد كالأول، فهل للمجني عليه القلع ثانيا؟ وجهان.
أحدهما: لا، لأنه قابل قلعا بقلع فلا تثنى عليه العقوبة، لكن له الأرش لخروج القلع الأول عن كونه قصاصا، وكأنه تعذر القصاص بسبب.
والثاني: نعم، لأن الجاني أفسد منبته، فيكرر عليه حتى يفسد منبته، وإن قلنا: هبة، فلا شيء للمجني عليه وقد استوفى حقه بما سبق، وهذا هو الأظهر.
ولو اقتص، فعاد سن الجاني والمجني عليه معا، فلا شيء لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين.
فرع.
قلع غير مثغور سن مثغور، قال ابن كج: للمجني عليه أن يأخذ الأرش إن شاء، ويقتص إن شاء، وليس له مع القصاص شيء آخر كما في أخذ الشلاء بالصحيحة، هذا إذا كان غير المثغور بالغا، وإلا فلا قصاص.
وفي أمالي أبي الفرج أنه يقال له: إن قلعت سنه الآن، فالظاهر منها العود، فاصبر إلى أن يصير مثغورا، فإن استعجل، أجيب وشرط عليه أن لا حق له فيما يعود.
فرع.
قلع غير مثغور سن غير مثغور، فلا قصاص في الحال، فإن نبتت، فلا قصاص ولا دية، وإن لم تنبت وقد دخل وقته، فالمجني عليه يأخذ الأرش أو يقتص، فإن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك، وإن عادت، فهل يقلع ثانيا؟ وجهان، أصحهما: نعم، قاله الإمام.
التفاوت الثالث في العدد وفيه مسائل:
إحداها: قطع يدا كاملة الأصابع، ويد الجاني ناقصة أصبعا، فللمجني عليه أن يأخذ دية اليد، وله أن يقطع اليد الناقصة، ويأخذ الأرش للأصبع.
ولو كانت ناقصة أصبعين، فله قطع يده وأرش أصبعين، ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة، فللمجني عليه قطع الموجودة، وأرش المفقودة.
ولو قطع أصبعا صحيحة، وتلك الأصبع منه شلاء، فأراد المجني عليه قطع الشلاء وأخذ شيء للشلل، لم يكن له.