وقيل: لا يجوز مجاوزة ذلك الموضع، والأول هو الصحيح المنصوص، ولو أوضح جبهته، وجبهة الجاني أصغر، لم يرتق إلى الرأس، وليجيء في مجاوزة موضع من الوجه إلى موضع يلاصقه الوجهان.
وإذا أوجبنا القصاص في موضحة سائر البدن، فأوضح ساعده وساعد الجاني أصغر، لم يجاوزه إلى العضد ولا إلى الكتف، كما في الوجه والرأس.
فرع.
لو زاد المقتص في الموضحة على قدر حقه، نظر، إن زاد باضطراب الجاني، فلا غرم، وإن زاد عمدا، اقتص منه في الزيادة ولكن بعد اندمال الموضحة التي في رأسه، وإن آل الأمر إلى المال، أو أخطأ باضطراب يده، وجب الضمان، وفي قدره وجهان.
أحدهما: يوزع الأرش عليهما، فيجب قسط الزيادة، وأصحهما: يجب أرش كامل، ولو قال المقتص: أخطأت بالزيادة، فقال المقتص منه: بل تعمدتها، صدق المقتص بيمينه، ولو قال: تولدت الزيادة باضطرابك، وأنكر، فأيهما يصدق؟ وجهان، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الاضطراب.
فرع.
اشترك جماعة في موضحة، بأن تحاملوا على الآلة وحزوها معا، ففيه احتمالان للإمام، أحدهما: يوزع عليهم، ويوضح من كل واحد قدر حصته لإمكان التجزئة، بخلاف القتل.
والثاني: يوضح من كل واحد مثل تلك الموضحة، كالشركاء في القطع، وبهذا قطع البغوي،
ويجري الاحتمالان فيما لو آل الأمر إلى المال، هل يجب على كل واحد أرش كامل أم يوزع عليهم؟ قال الإمام: وهذا الثاني أقرب، وبالأول قطع البغوي.
فرع.
ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص، مفروض فيما إذا كان لكل منهما شعر، فإن لم يكن للشاج شعر، فلا حلق، وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر، وكان على رأس الشاج شعر، لم يمكن من القصاص لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه، نص عليه في «الأم» ولا يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته.
فرع.
لو شك هل أوضح بالشجة أم لا، لم يقتص مع الشك، ويبحث عن الحال بمسمار حتى يعرف، ويشهد به شاهدان، أو يعترف به الجاني، لأن حكم الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة فانتهت إلى العظم، كان ذلك موضحة وإن كان لا يظهر العظم للناظر.
التفاوت الثاني في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها وفيه مسائل:
إحداها: مطلق التفاوت لا يؤثر، بل تقطع اليد البيضاء بالسوداء، والسليمة بالبرصاء، ويد الصانع بيد الأخرق.
الثانية: لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء وإن رضي به الجاني، وإنما الواجب في الطرف الأشل الحكومة، كما لا يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي وإن رضي الجاني، فلو خالف المجني عليه، وقطع الصحيحة، لم تقع قصاصا، بل عليه نصف الدية.
ولو سرى فعليه
القصاص في النفس، فإن كان قطع بإذن الجاني، فلا قصاص عند السراية، لأنه بإذنه، ثم ينظر، إن قال الجاني: اقطع يدي، وأطلق، جعل المجني عليه مستوفيا لحقه، ولم يلزمه شيء.
وإن قال: اقطعها عوضا عن يدك، أو قصاصا، فوجهان.
أحدهما وبه قطع البغوي: أن على المجني عليه نصف الدية، وعلى الجاني الحكومة، لأنه لم يبذلها مجانا.
والثاني: لا شيء على المجني عليه، وكأن الجاني أدى الجيد عن الرديء، وقبضه المستحق.
الثالثة: اليد الشلاء، والرجل الشلاء، هل تقطعان بالصحيحتين؟ وجهان.
أحدهما: لا، لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها.
والثاني وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب: أنه يراجع أهل البصر، فإن قالوا: لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم، ولم ينقطع الدم، لم تقطع بها، وتجب دية يده.