ولو صلى العيد خلف الصبح المقضية جاز، ويكبر التكبيرات الزائدة. والله أعلم.
الشرط السادس: الموافقة. فإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة، نظر إن ترك فرضا، فقام في موضع القعود، أو بالعكس ولم يرجع، لم يجز للمأموم متابعته، لأنه إن تعمد، فصلاته باطلة، وإن سها، ففعله غير معتد به وإن لم يبطلها. ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش، كسجود التلاوة، والتشهد الأول، لم يأت بها المأموم، فإن فعلها بطلت صلاته، ولو ترك الإمام سجود السهو، أتى به المأموم، لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة، ولذلك يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الإمام. فأما إذا كان التخلف لها يسيرا، كجلسة الاستراحة فلا بأس، كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها. وكذا لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه على قرب، بأن لحقه في السجدة الأولى.
الشرط السابع: المتابعة، فيجب على المأموم متابعته، فلا يتقدم في الأفعال. والمراد من المتابعة: أن يجري على أثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها، متأخرا عن ابتداء الإمام به، ومتقدما على فراغه منه. فلو خالف فله أحوال: الأول: أن يقارنه، فإن قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك هل قارنه أو ظن أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد. ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم، عن جميع تكبيرة الإمام. ويستحب للإمام أن لا يكبر حتى يسووا الصفوف، ويأمرهم به ملتفتا يمينا وشمالا. وإذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الناس فاشتغلوا بتسوية الصفوف. وأما ما عدا التكبير، فغير السلام تجوز المقارنة فيه، ولكن تكره، وتفوت بها فضيلة الجماعة، وفي السلام وجهان. أصحهما: جوازها.
الحال الثاني: أن يتخلف عن الإمام، فإن تخلف بغير عذر، نظر إن
تخلف بركن واحد، لم تبطل صلاته على الأصح، وإن تخلف بركنين بطلت قطعا. ومن صور التخلف بغير عذر، أن يركع الإمام وهو في قراءة السورة، فيشتغل بإتمامها، وكذا التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود. وأما بيان صور التخلف بركن، فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير، فالقصير: الاعتدال عن الركوع، وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح. والطويل: ما عداهما. ثم الطويل مقصود في نفسه. وفي القصير وجهان. أحدهما: مقصود في نفسه وبه قال الأكثرون، ومال الإمام إلى الجزم به. والثاني: لا، بل تابع لغيره. وبه قطع في (التهذيب) . فإذا ركع الإمام، ثم ركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس هذا تخلفا بركن، فلا تبطل به الصلاة قطعا. فلو اعتدل الإمام، والمأموم بعد قائم، ففي بطلان صلاته وجهان، اختلفوا في مأخذهما، فقيل: مأخذهما: التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا؟ إن قلنا: مقصود فقد فارق الإمام ركنا، واشتغل بركن آخر مقصود، فتبطل صلاة المتخلف. وإن قلنا: غير مقصود فهو كما لو لم يفرغ من الركوع، لأن الذي هو فيه تبع له، فلا تبطل صلاته. وقيل: مأخذهما الوجهان، في أن التخلف بركن يبطل أم لا؟ إن قلنا: يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته، وإن قلنا: لا، فما دام في الاعتدال، لم يكمل الركن الثاني، فلا تبطل.
قلت: الأصح لا تبطل. والله أعلم.
وإذا هوى إلى السجود ولم يبلغه، والمأموم بعد قائم، فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته، لأنه لم يشرع في ركن مقصود، وعلى الثاني: تبطل، لأن ركن الاعتدال قد تم. هكذا ذكره إمام الحرمين، والغزالي. وقياسه أن يقال: إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن وإن لم يعتدل الإمام فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف بركن مبطلا.