وفي الثاني الأقل من خمسي الدية وأرش جنايتي الرق، ولو أوضح عبدا، فعتق، فقطع آخر يده، ومات منهما، فعليهما الدية، وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من نصف الدية، ونصف القيمة، وعلى الثاني الأقل من نصف الدية ونصف عشر القيمة، وهو أرش الموضحة.
ولو أوضحه، فعتق، فجاء تسعة فجرحوه ومات، فعليهم الدية أعشارا، وللسيد على القول الأول الأقل من عشر الدية وعشر القيمة.
وعلى الثاني الأقل من عشر الدية، ونصف عشر القيمة، وهو أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرحا آخر مع
التسعة، فالدية عليهم كذلك للسيد، الأقل من نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة على القولين، لأنه لم يجب بالجناية واقفة وسارية إلا نصف عشر الضمان.
وهكذا يتفق القولان إذا اتفق قدر الضمان على التقديرين، كما إذا جنى خمسة في الرق، وأرش جناياتهم نصف القيمة، وخمسة بعد العتق، فللسيد على القولين الأقل من نصف الدية ونصف القيمة.
فرع.
قطع حر يد عبد، فعتق، فحز آخر رقبته، فقد أبطل الحز السراية، فعلى الأول نصف القيمة للسيد، وعلى الثاني القصاص، أو كمال الدية للوارث.
ولو قطع حر يد عبد، فعتق، ثم قطع آخر يده الأخرى، ثم حزت رقبته، فإن حزه ثالث، فقد بطلت سراية القطعين، فعلى الأول نصف القيمة للسيد، وعلى الثاني القصاص في الطرف، أو نصف الدية للوارث.
وعلى الثالث القصاص في النفس، أو كمال الدية، وإن حزه الأول، نظر، إن حزه بعد اندمال قطعه، فعليه نصف القيمة للسيد، والقصاص في النفس، أو كمال الدية للوارث.
وعلى الثاني نصف الدية، وإن حزه قبل الاندمال، فعليه القصاص في النفس، ثم إن قلنا بالصحيح: إن بدل الطرف يدخل في النفس، فإن اقتص الوارث، سقط حق السيد، وإن عفا، وجب كمال الدية، للسيد منه الأقل من نصف الدية، ونصف القيمة على أحد القولين كما سبق.
هذا هو الصحيح، وقال القاضي أبو الطيب: عندي يسقط حق السيد وإن عفا الوارث، لأنه إذا سقط حكم الطرف، صار الحكم للنفس.
وكان المأخوذ بدل النفس المفوتة بعد زوال ملك السيد، وعلى قول ابن سريج والإصطخري: أن بدل الطرف لا يدخل في النفس، يكون
للسيد عليه نصف القيمة، وللوارث القصاص في النفس، أو كمال الدية، وإن حز الثاني، بطلت سراية الأول، فعلى الأول نصف القيمة للسيد.
والثاني قطع طرف حز ثم قتله، فإن قتله بعد الاندمال، فللوارث أن يقتص منه في الطرف والنفس، وله أن يأخذ نصف الدية لليد، ودية كاملة للنفس، فإن شاء، اقتص فيهما، وإن شاء، أخذ بدلهما، وإن شاء، بدل أحدهما وقصاص الآخر.
وإن قتله قبل الاندمال، فللوارث القصاص في النفس بقطع اليد، وله أخذ دية النفس فقط.
فرع.
قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد، فعتق، وسرت الجناية إلى نفسه، إنما هو الدية، والدية الإبل، قال الأصحاب: تؤخذ الدية، وتصرف إلى السيد حصته على التفصيل السابق من الإبل، وليس للوارث أن يقول: أستوفي الإبل، وأدفع إليه ما يستحقه من الدراهم، أو الدنانير، زاعما أنه إنما يستحق القيمة، والقيمة دراهم أو دنانير.
لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التي هي الواجبة وليست مرهونة بحقه، بخلاف الدين مع التركة، وليس للسيد أن يكلف الجاني تسليم الدراهم، ولو أتى الجاني بالدراهم، ففي إجبار السيد على قبولها وجهان، أرجحهما عند الإمام والغزالي: نعم.