فصل
قطع يد عبد، فعتق، ثم جاء آخر، فقطع يده الأخرى، أو رجله، نظر، إن اندملت الجراحتان، فلا قصاص على الأول إن كان حرا، وعليه نصف القيمة للسيد، وعلى الثاني القصاص، أو نصف الدية، وإن مات منهما، فلا قصاص على الأول في النفس، ولا في الطرف إن كان حرا.
وأما الثاني، فللوارث أن يقتص منه في الطرف، وكذا في النفس على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: لا قصاص، وقيل: قولان كشريك المبيع، وإذا أوجبنا القصاص، فعفا المستحق، فعليهما كل الدية للسيد، أقل من نصف الدية ونصف القيمة.
ويكون حقه فيما يجب على الأول دون الثاني، وإن اقتص الوارث من الثاني، بقي على الأول نصف الدية، فإن كان قدر نصف القيمة أو أقل، أخذه السيد، وإن كان أكثر،
فالزيادة للوارث ولو قطع حر يد عبد، فعتق، ثم قطع يده الأخرى، فمات منهما، فللوارث القصاص في الطرف الثاني ولا يجب قصاص النفس على الصحيح.
فلو عفا المستحق عن قصاص الطرف، ففيهما الدية، وإن استوفاه، بقي نصف الدية، وحكم ما للسيد في الحالين على ما ذكرنا فيما إذا كان القاطع غيره.
ولو قطع إصبع عبد، فعتق، ثم قطع آخر يده، ومات منهما، فعليهما الدية، وللسيد على أحد القولين: الأقل من نصف الدية، ونصف القيمة، وعلى الأظهر: الأقل من نصف الدية، وعشر القيمة.
فرع.
قطع إحدى يدي عبد، فعتق، ثم جرحه رجلان، بأن قطع أحدهما يده الأخرى، والآخر رجله، ومات، فلا قصاص على الأول، لا في النفس ولا في الطرف إن كان حرا، وعلى الآخرين القصاص في الطرف، ويجب أيضا في النفس على المذهب، وأما الدية، فتجب على الثلاثة أثلاثا، ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين، وإنما يتعلق حقه بما على الأول، وفيما يستحقه القولان.
فعلى القول الأول: أقل الأمرين من ثلث الدية، وثلث القيمة، وعلى الثاني: الأقل من ثلث الدية، وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة، فلو كانت الصورة بحالها، فعاد الأول وجرح بعد العتق جراحة أخرى ومات بسراية الجميع، فالدية عليهم أثلاثا لما سبق أنا ننظر إلى عدد الجارحين، لا إلى الجراحات.
ثم الثلث الواجب على الجاني الأول واجب عن جنايتيه، فتقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية، فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه، أو سدس القيمة.
وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية
في ملكه. ولو قطع يد عبد، فعتق، فجرحه آخر جراحة، فعاد الأول، فجرحه أخرى، فعليهما الدية نصفين، والنصف الواجب على الأول وجب بجنايتي الرق والحرية.
فحصة الجناية الأولى ربع الدية، فللسيد في القول الأول الأقل من ربع الدية وربع القيمة، وعلى الثاني الأقل من ربع الدية، ونصف القيمة، وبه أجاب ابن الحداد في هذه الصورة.
وذكر القاضي أبو الطيب أنه الأظهر، ولو جنى اثنان على عبد معتق، ثم جنى عليه ثالث، ومات بالسراية، فعليهم الدية أثلاثا، وللسيد في القول الأول الأقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة، وفي الثاني الأقل من ثلثي الدية وأرش جنايتي الرق، ولو جنى عليه ثلاثة في الرق، فعتق، ثم جنى رابع ومات، فعليهم الدية أرباعا، للسيد في القول الأول الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة.
وفي الثاني الأقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق، ولو جنى اثنان في الرق، وثلاثة بعد ما عتق، فالدية عليهم أخماسا، للسيد في القول الأول الأقل من خمسي الدية وخمسي القيمة.