ثم قال الجمهور: تختص الأقوال بما إذا طالت مدة الإهدار، فإن قصرت، وجب كل الدية قطعا، وقيل بطردها في الحالين، قال الإمام: وإذا أوجبنا القصاص، فآل الأمر إلى المال، ففيه هذا الخلاف.
وقال البغوي: إذا أوجبنا القصاص، فعفي، وجب كمال الدية بلا خلاف، وإنما الخلاف إذا لم نوجب قصاصا، وهذا أرجح.
فرع.
رمى إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام، ثم أصابه السهم، فلا قصاص على المذهب، وبه قطع الجمهور.
قال الإمام: ويجيء فيه قول.
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية، فيجب ما يقتضيه يوم الموت، لأن الضمان بدل التالف، فيعتبر وقت التلف، وقد يكون التغير
من الأكثر إلى الأقل، وقد ينعكس.
مثال الأول: جنى على نصراني، فتمجس ثم مات، فإن قلنا: يقر النصراني إذا تمجس على التمجس، فعلى الجاني دية مجوسي، وإن قلنا: لا يقر، فهو كما لو ارتد المجروح ومات.
فعلى الأصح: يجب الأقل من أرش الجناية على نصراني ودية نفسه، وعلى قول الإصطخري: يجب الأرش بالغا ما بلغ، ولو جرح نصرانيا، فنقض المجروح العهد، والتحق بالحرب، ثم سبي واسترق، ومات بالسراية، فلا قصاص في النفس.
ويجب قصاص الطرف إن كانت الجناية بقطع طرف، وإن أراد المستحق المال، ففيما يجب، قولان.
أحدهما: أقل الأمرين من أرش جنايته حرا، وكمال قيمته عبدا، وعلى هذا هو لورثته النصارى، سواء كانوا عندنا أم في دار الحرب، كذا حكاه ابن كج والروياني، وفي قول غريب، يكون لبيت المال.
قلت: قد جزم البغوي على هذا القول بأنه لسيده، لأنه بدل روحه وكانت ملكه. والله أعلم.
وأظهرهما: أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت، وعلى هذا إن كانت القيمة أقل، فالواجب للوارث، وإن كان القيمة أكثر، فقدر الأرش للوارث، والباقي للسيد، ولو أن الذي ملكه أعتقه، فمات حرا فقولان في أن الواجب أقل الأمرين من الأرش ودية حر ذمي.
وعلى القولين فالواجب لورثته، ولو أسلم وعتق ومات، ففي القصاص قولان، وفي المال الواجب قولان.
هل هو دية حر مسلم، أم أقل الأمرين من الأرش ودية حر مسلم؟ وعلى القولين، فهو لورثته المسلمين.
مثال العكس: جرح ذميا، فأسلم، أو عبدا لغيره، فعتق، ثم مات، نظر، إن مات بعد الاندمال، وجب أرش الجناية، ويكون الواجب في العبد لسيده، فلو قطع يديه، أو فقأ عينيه، لزمه كمال قيمته، سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده.
وقيل: إن كان الاندمال
بعد العتق، فعليه دية حر، والصحيح الأول، وإن مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس إذا كان جارح الذمي مسلما، وجارح العبد حرا، وتجب فيه دية حر مسلم، لأنه كان مضمونا أولا، وهو في الانتهاء حر مسلم، ولا فرق بين أن تكون القيمة أقل من الدية، أو أكثر، حتى لو فقأ عيني عبد قيمته تساوي مائتين من الإبل، أو قطع يديه، لم يجب إلا مائة.
ثم إن كانت الدية مثل القيمة أو أقل، فالجميع للسيد، وإن كانت أكثر، فالزيادة على القيمة للورثة، لأنها وجبت بالحرية، وقال المزني: إذا كانت القيمة أكثر، وجبت بكمالها للسيد، ولو قطع إحدى يدي عبد، فعتق ومات بالسراية، أوجبنا كمال الدية، وفيما للسيد منها قولان.
أحدهما: أقل الأمرين من كل الدية، وكل القيمة، وأظهرهما: أقل الأمرين من كل الدية، ونصف القيمة، وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه.