أحدها: لا قصاص على واحد، والثاني: يجب على الجميع القصاص، لئلا يصير ذريعة إلى القتل، وأصحها: أنهم إن تواطئوا على أن يضربوه تلك الضربات، فعليهم القصاص، وإن وقعت اتفاقا، فلا.
وإذا لم نوجب القصاص، وجبت الدية قطعا، كذا قاله الإمام، وذكر البغوي أنه لو ضربه واحد سوطين، أو ثلاثة، وآخر خمسين سوطا، أو مائة قبل زوال ألم الأول، ولا تواطؤ، فلا قصاص على واحد منهما، لأن ضرب الأول شبه عمد.
والثاني شريك له، ويجب بضرب الأول نصف دية شبه العمد، وبضرب الثاني نصف دية العمد، وأنه لو ضربه واحد خمسين، ثم ضربه الآخر سوطين قبل زوال ألم الأول، فإن كان الثاني عالما بضرب الأول، فعليهما القصاص لظهور قصد الإهلاك فيهما، وإن كان جاهلا، فلا قصاص على واحد منهما، لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني.
والأول شريكه، ويجب بضرب الأول نصف
دية العمد، وبضرب الثاني نصف دية شبه العمد، وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضا سوطين، جاهلا مرضه، حيث يجب القصاص، بأن هناك لم يجد من يحيل عليه القتل سوى الضارب، وليكن الحكم بتنصيف الدية في الصورتين تفريعا على أن التوزيع على الرءوس دون الضربات.
فرع.
جرحه رجل، ونهشته حية، ومات منهما، فالجارح شريك الحية وقد سبق بيان القصاص، وإذا آل الأمر إلى المال، فعليه نصف الدية، ولو جرحه مع ذلك سبع، فوجهان، أصحهما: عليه ثلث الدية والثاني: نصفها، ويجعل غير الآدمي جنسا.
باب.
تغير حال المجروح بين الجرح والموت.
للتغير أحوال:
أحدها: أن يطرأ المضمن وفيه مسائل: إحداها: إذا جرح مرتدا أو حربيا بقطع يد أو غيره، ثم أسلم، أو عقدت للحربي ذمة، ثم مات من تلك الجراحة، فلا قصاص قطعا، ولا دية على الصحيح المنصوص.
وقيل: لا دية قطعا، لأنه قطع غير مضمون، فلم تضمن سرايته، كسراية القصاص والسرقة.
الثانية: جرح حربي مسلما، ثم أسلم، أو عقدت له ذمة، ثم مات المجروح، قطع البغوي بأنه لا ضمان، ونقل بعضهم لزوم الضمان، لأنه مضمون في الحالين.
قلت: الصحيح: لا ضمان. والله أعلم.
الثالثة: جرح عبد نفسه، ثم أعتقه، فمات بالسراية، فلا ضمان على السيد على المذهب والمنصوص.
وقيل: قولان، ثانيهما: وجوب الدية.
الرابعة: رمى مرتدا أو حربيا، فأسلم، ثم أصابه السهم، فلا
قصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، وتجب الدية على المذهب وهو المنصوص، وقيل: لا تجب، وقيل: تجب في المرتد دون الحربي، لأن المرتد لا يجوز لغير الإمام قتله، ولأن المرتد يقتل بالسيف ولا يرشق بالنشاب، فرشقه ممنوع.
ويجري الخلاف فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه، ثم عفا عنه قبل الإصابة، وهو أولى بالوجوب من المرتد، وفيما إذا رمى إلى عبد نفسه، ثم أعتقه قبل الإصابة، وهو أولى بالوجوب، لأن العبد معصوم مضمون بالكفارة.
الخامسة: حفر بئرا في محل عدوان، فتردى فيها مسلم كان مرتدا وقت الحفر، أو حر كان عبدا، وجبت الدية بلا خلاف، لأن الحفر ليس سببا ظاهرا للإهلاك، ولا يتوجه نحو معين فلا يؤثر وجوده في زمن الإهدار بخلاف الرمي.
فرع.
لو تغير حال الرامي، بأن رمى حربي إلى مسلم، ثم أسلم قبل الإصابة، ففي وجوب الضمان وجهان.
فرع.
إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربيا، فأسلم ثم مات، وفيما إذا جرح عبد نفسه، ثم أعتقه فمات، فالواجب دية حر مسلم، وكذلك في مثلهما من صور الرمي.