وإن كان السم قاتلا غالبا فإن لم يعلم المجروح ذلك، فهو كالحالة الثانية، وإن علمه، ففي وجوب القصاص على الجارح طريقان.
أصحهما: أنه كشريك جارح نفسه، والثاني: لا يجب قطعا، لأنه شريك مخطئ، لكونه قصد التداوي لا الإهلاك.
فرع.
لو خاط جرحه في لحم ميت، لم يؤثر، لأنه لا يؤلم، وعلى الجارح القصاص، أو كمال الدية، وإن خاطه تداويا في لحم حي، وكان ذلك مما يقتل غالبا، ففي وجوب القصاص على الجارح الطريقان في التداوي بالسم القاتل غالبا.
وفي الصورتين لا فرق بين أن يفعل المجروح ذلك بنفسه، أو يأمر به، ولا شيء على المأمور، ولو استقل به غيره، فهو والأول جارحان متعديان.
ولو تولاه الإمام في مجروح، فإن كان بالغا رشيدا، فكذلك، لأنه لا ولاية له عليه، وإن كان صغيرا أو مجنونا،
فداواه لمصلحته، فمات، ففي وجوب القصاص على الإمام قولان، كما لو قطع سلعة من صغير، أو مجنون، فمات منه.
فإن قلنا: لا قصاص، وجب نصف دية مغلظة، وهل هي على عاقلة الإمام أم في بيت المال؟ فيه القولان المعروفان.
وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه المجروح بنفسه، فإن جعلنا وجوب القصاص عليه على الخلاف في مشاركة العامد الذي لا يضمن، لم يجب هنا القصاص، لأنه شارك من فعله مضمون بالقصاص، أو الدية.
وإن نزلنا المجروح منزلة المخطئ لقصده التداوي، ولم نوجب القصاص على شريكه، فكذا هنا، ولو قصد الخياطة في لحم ميت، فغلط وخاط في حي، فالجارح شريك مخطئ قطعا.
قال القفال: وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فغلط وأصابت الإبرة اللحم، وأما الكي فكالخياطة، فينظر أكوى لحما ميتا أو حيا يؤلم وله سراية، ولا اعتبار بالمداواة بما لا يضر، ولا يخشى منه هلاك، ولا بما على المجروح من قروح، ولا بما به من مرض وضنى.
فرع.
قطع أصبع رجل، فتآكل موضع القطع، فقطع المقطوع كفه خوفا من السراية، نظر، إن لم يتآكل إلا موضع القطع، فليس على الجاني إلا القصاص في الأصبع، أو أرشها إن لم يسر إلى النفس.
فإن سرى، ففي وجوب القصاص على الجاني في النفس، الخلاف المذكور في الخياطة، وإن سرت الجناية إلى الكف، ثم قطعها، نظر، أقطع في لحم ميت أم في حي، ويكون الحكم كما ذكرنا في الخياطة.
ولو جرح عضوا، فداواه المجروح فتآكل العضو، فسقط، فإن كان ما داواه به لا يورث التآكل، فعلى الجارح ضمان العضو.
وإن كان يورث التآكل فليس عليه إلا أرش الجراحة، فلو قال الجاني: داويت بما يحدث منه التآكل، وأنكر المجني عليه، صدق المجني عليه بيمينه، لأن الجناية معلومة، وغيرها
من الأسباب غير معلوم، قال البغوي: ويحتمل أن يقال: المصدق الجاني بيمينه، لأن الأصل براءته، ولو قطع يد إنسان ومات المقطوع، فقال الوارث: مات بالسراية، وقال الجاني: بل قتل نفسه، فأيهما المصدق بيمينه؟ وجهان، أصحهما: الوارث، وهو نصه في «الأم» .
فرع.
ضرب جماعة رجلا بسياط، أو عصى خفيفة حتى قتلوه، نظر، إن كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو انفردت، فعليهم القصاص، وإن آل الأمر إلى الدية، فهل توزع عليهم على عدد الضربات، أم على عدد الرءوس؟ قولان، أرجحهما الأول.
لأن الضربات تلاقي ظاهر البدن، فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات، وإن لم يكن ضرب كل واحد قاتلا، بأن ضربه كل واحد من العدد الكثير ضربة، فمات، فثلاثة أوجه.