فرع.
لو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيرا، وقال الولي: بل بالغا، صدق القاتل بيمينه، لأن الأصل الصغر، وهذا بشرط الإمكان، ولو قال: أنا الآن صغير، صدق، ولا قصاص ولا يمين عليه، لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه، لبطلت يمينه، ولو قال: كنت مجنونا عند القتل، وكان عهد له جنون، صدق، وإلا فلا، لأن الأصل السلامة.
ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل، وقال القاتل: كنت مجنونا، وقال الوارث: بل سكران، صدق القاتل، ولو أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل مجنونا، وأقام الوارث بينة أنه كان حينئذ عاقلا تعارضتا.
فرع.
يجب القصاص على المرتد، والمعصوم، لالتزامه الأحكام، ولا يجب على الحربي، كما لا يضمن المال لعدم التزامه، هذا هو الصحيح،
وبه قطع الجمهور، وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: يلزم الحربي ضمان النفس والمال، لأنه مخاطب بفروع الشرع، قال أبو الحسن العبادي: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور.
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه.
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة، ولا يؤثر منها في منع القصاص إلا ثلاث وهي: الإسلام والحرية والولادة.
فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة، أو وجود ما يمكن وجوده، جرى القصاص بينهما، وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس.
الخصلة الأولى: الإسلام، فلا يقتل مسلم بكافر، حربيا كان أو ذميا، أو معاهدا، ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم، ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما، كيهودي ونصراني، ولو قتل ذمي ذميا، ثم أسلم القاتل اقتص منه، ولو جرح ذمي ذميا، أو معاهدا، وأسلم الجارح، ثم مات المجروح بالسراية، وجب القصاص على الأصح عند الجمهور، وقطع به جماعة، وهذا الخلاف في قصاص النفس.
فإن جرح جرحا يوجب قصاصا، كقطع طرف، ثم أسلم القاطع، ثم سرى، وجب القصاص في الطرف قطعا، ثم إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل، أو بعد قطع الطرف، استوفى الإمام القصاص بطلب الوارث، ولا يفوضه إليه حذارا من تسليط الكافر على المسلم، إلا أن يسلم، فيفوضه إليه.
ولو قتل مسلم ذميا، ثم ارتد، أو جرحه، ثم ارتد، ثم مات المجروح، فلا قصاص، لعدم المكافأة حالة الجناية، ولو قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، لم يسقط عنه القصاص.
ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر، فهل يثبت القصاص، وجهان.
أحدهما: وجوب
القصاص، وبه قال الشيخ أبو حامد والماوردي، وأصحهما عند المتأخرين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب والقفال: لا قصاص، لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزء الرق جزء الرق، بل يقتل جميعه بجميعه.
ولهذا لو كان القتل خطأ، أو آل الأمر إلى المال، وأوجبنا نصف الدية ونصف القيمة مثلا، لا نقول: نصف الدية في مال القاتل، ونصف القيمة في رقبته، بل يجب ربع الدية، وربع القيمة في ماله، وربع الدية وربع القيمة في رقبته، وهذا متفق عليه، ولو وقع الاستيفاء شائعا، لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معا.
فرع.
قتل عبد مسلم حرا ذميا، أو حر ذمي عبدا مسلما، أو قتل كافر ابنه المسلم، أو الابن المسلم أباه الكافر، لا قصاص، لأن الحر والمسلم والأب لا يقتل بمفضوله.
فرع.
قتل المكاتب أباه وهو يملكه، فلا قصاص على الأصح، ولو قتل عبدا له غير أبيه، فلا قصاص على المذهب، وقيل: وجهان، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.