الضرب الثاني: أن يكونا في غير فضاء فإذا وقف أحدهما في صحن دار أو صفتها والآخر في بيت، فموقف المأموم قد يكون عن يمين الإمام أو يساره، وقد يكون خلفه. وفيه طريقتان. إحداهما: قالها القفال وأصحابه، وابن كج، وحكاها أبو علي في (الإفصاح) عن بعض الأصحاب: أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين، أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الإمام، إلى البناء الذي فيه المأموم، بحيث لا تبقى فرجة تسع واقفا، فإن بقيت فرجة لا تسع واقفا، لم يضر على الصحيح. ولو كان بينهما عتبة عريضة تسع واقفا، اشترط وقوف مصل فيها وإن لم يمكن الوقوف عليها، فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة. وأما إذا وقف خلف الإمام، ففي صحة الاقتداء وجهان. أحدهما: البطلان. وأصحهما: الجواز إذا اتصلت الصفوف وتلاحقت. ومعنى اتصالها، أن يقف رجل أو صف في آخر البناء
الذي فيه الإمام، ورجل أو صف في أول البناء الذي فيه المأموم، بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. والثلاث للتقريب. فلو زاد ما لا يتبين في الحس بلا ذرع لم يضر. وهذا القدر هو المشروع بين الصفين. وإذا وجد هذا الشرط، فلو كان في بناء المأموم بيت عن اليمين، أو الشمال، اعتبر الاتصال بتواصل المناكب. هذه طريقة. الطريقة الثانية: طريقة أصحاب أبي إسحاق المروزي، ومعظم العراقيين، واختارها أبو علي الطبري: أنه لا يشترط اتصال الصف في اليمين واليسار، ولا اتصال الصفوف في المواقف خلفه، بل المعتبر: القرب والبعد على الضبط المذكور في الصحراء.
قلت: الطريقة الثانية: أصح. والله أعلم.
هذا إذا كان بين البناءين باب نافذ فوقف بحذائه صف أو رجل، أو لم يكن جدار أصلا كالصحن مع الصفة، فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقتين، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالمشبك، لم يصح على الأصح. وإذا صح اقتداء الواقف في البناء الآخر، إما بشرط، وإما دونه - صحت صلاة الصفوف خلفه تبعا له، وإن كان بينهم وبين البناء الذي فيه الإمام جدار، وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالمأمومين مع الإمام، حتى لا تصح صلاة من بين يديه، إن تأخر عن سمت موقف الإمام، إذ لم يجوز تقدم المأموم على الإمام. قال القاضي حسين: ولا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره. أما إذا وقف الإمام في صحن الدار، والمأموم في مكان عال من سطح، أو طرف صفة مرتفعة، أو بالعكس، فبماذا يحصل الاتصال؟ وجهان. أحدهما، قول الشيخ أبي محمد: إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في العلو صح الاقتداء، وإلا فلا. والثاني: وهو الصحيح الذي قطع به الجماهير، إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى صح، وإلا فلا. قال إمام
الحرمين: الأول مزيف لا وجه له، والاعتبار، بمعتدل القامة. حتى لو كان قصيرا، أو قاعدا فلم يحاذ، ولو قام فيه معتدل القامة، لحصلت المحاذاة، كفى. وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة، وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سرير أو متاع، وبعضهم على الأرض لم يضر. ولو كانا في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، كالصحراء، وتكون السفينتان كدكتين في الصحراء، يقف الإمام على إحداهما، والمأموم على الأخرى. وقال الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة الإمام مشدودة بسفينة المأموم. والجمهور على أنه ليس بشرط. وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين، والسفينة التي فيها بيوت، كالدار ذات البيوت. وحكم المدارس والرباطات والخانات حكم الدور. والسرادقات في الصحراء، كالسفينة المكشوفة، والخيام كالبيوت.