ومنها لو اقتدى بمن ظنه رجلا، فبان امرأة أو خنثى، وجبت الإعادة. وقيل: لا تجب إذا بان خنثى وهو شاذ. ولو ظنه مسلما، فبان كافرا يتظاهر بكفره كاليهودي، وجب القضاء. وإن كان يخفيه ويظهر الإسلام، كالزنديق، والمرتد، لم يجب القضاء على الأصح.
قلت: هذا الذي صححه هو الأقوى دليلا. لكن الذي صححه الجمهور، وجوب القضاء. وممن صححه الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والقاضي أبو الطيب،
والشيخ نصر المقدسي، وصاحبا (الحاوي) و (العدة) وغيرهم ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي - رضي الله عنه. قال صاحب (الحاوي) : وهو مذهب الشافعي وعامة أصحابه. والله أعلم.
ولو بان على بدن الإمام أو ثوبه نجاسة، فإن كانت خفية، فهو كمن بان محدثا، وإن كانت ظاهرة، فقال إمام الحرمين: عندي فيه احتمال، لأنه من جنس ما يخفى.
قلت: وقطع صاحب (التتمة) و (التهذيب) وغيرهما، بأن النجاسة كالحدث. ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها، وأشار إمام الحرمين، إلى أنها إذا كانت ظاهرة، فهي كمسألة الزنديق. والله أعلم.
وقال المزني: لا يجب القضاء إذا بان كافرا، أو امرأة.
قلت: ولو بان مجنونا، وجبت الإعادة على المأموم. فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة، أو حال إسلام وحال ردة، واقتدى به ولم يدر في أي حاليه كان، فلا إعادة لكن يستحب. ولو صلى خلف من يجهل إسلامه، فلا إعادة، لكن يستحب. ولو صلى خلف من أسلم، فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت، فلا إعادة. والله أعلم.
فرع
يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، ولكن البالغ أولى منه. ويصح بالعبد بلا كراهة، لكن الحر أولى، هذا إذا أما في غير الجمعة. وإمامة الأعمى صحيحة، وهو والبصير سواء على الصحيح المنصوص الذي قطع
به الجمهور. والثاني: البصير أولى، واختاره أبو إسحاق الشيرازي. والثالث: الأعمى أولى، قاله أبو إسحاق المروزي، واختاره الغزالي.