ومنها: أن يكون به جوع، أو عطش شديد، وحضر الطعام والشراب،
وتاقت نفسه إليه، فيبدأ بالأكل والشرب. قال الأصحاب: وليس المراد أن يستوفي الشبع، بل يأكل لقما يكسر حدة جوعه. إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة، كالسويق، واللبن. فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل، فوجهان، كمدافعة الأخبثين.
ومنها: أن يكون عاريا لا لباس له، فيعذر في التخلف، سواء وجد ما يستر العورة، أم لا.
ومنها: أن يريد السفر وترتحل الرفقة.
ومنها: أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر، إن ترك الجماعة، أو وجد من غصب ماله، وأراد استرداده منه.
ومنها: أن يكون أكل بصلا أو كراثا أو نحوهما، ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة، فإن كان مطبوخا فلا.
ومنها: غلبة النوم.
قلت: أما الثلج، فإن بل الثوب فعذر، وإلا فلا. قال في (الحاوي) : والزلزلة عذر. والله أعلم.
باب صفة الأئمة
صفة الأئمة ضربان: مشروطة ومستحبة. فأما المشروطة فصلاة الإمام تارة تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم، وتارة تكون صحيحة. فالأول كصلاة المحدث، والجنب، ومن على ثوبه نجاسة
ونحو ذلك، فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به. ولو صلى لم يصر بالصلاة مسلما على المشهور. والثاني: إذا صلى في دار الحرب صار مسلما. هذا إذا لم يسمع منه كلمتا الشهادتين، فإن سمعتا حكم بإسلامه على الصحيح. فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم، أو بالعكس، فله صورتان: إحداهما: أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية. بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال، أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان. قال القفال: يصح. وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح. وهذا هو الأصح عند الأكثرين. وبه قطع الروياني في (الحلية) والغزالي في (الفتاوى) . ولو صلى على وجه لا يصححه، والشافعي يصححه، بأن احتجم، وصلى، فعند القفال: لا يصح اقتداء الشافعي به. وعند أبي حامد: يصح، اعتبارا باعتقاد المأموم. وقال الأودني، والحليمي من أصحابنا: إذا أم ولي الأمر، أو نائبه فترك البسملة. والمأموم يرى وجوبها، صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة، وهذا حسن. أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: لا يصح. ولو شك، هل أتى بالواجبات، أم لا؟ فالأصح: أنه كما إذا علم إتيانه بها. والثاني: أنه كما إذا علم تركها، فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي، أربعة أوجه. أحدها: الصحة. والثاني: البطلان. والأصح: إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح. وإلا فلا. والرابع: إن حافظ صح. وإلا فلا. ولو اقتدى الحنفي بالشافعي، فصلى الشافعي على وجه يصح عنده، ولا يصح عند الحنفي، بأن احتجم، ففي صحة اقتدائه
الخلاف. وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر، فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي، ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا، وأمكنه أن يقنت فيه فعل، وإلا تابعه. ويسجد للسهو، إن اعتبرنا اعتقاد المأموم، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام فلا. ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح، فترك الإمام القنوت ساهيا، وسجد للسهو، تابعه المأموم، وإن ترك الإمام سجود السهو، سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام، وإلا فلا.