قلت: قال أصحابنا: إن جعلناه من العدة، صحت فيه الرجعة، ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه، وإلا فينعكس. وقد سبق هذا، ولكن لا يليق إخلاء هذا الموضع منه. والله أعلم.
فرع
قال: أنت طالق في آخر طهرك، أو في آخر جزء من أجزاء طهرك. فإن قلنا: القرء الانتقال، اعتد بذلك الجزء، وإلا فلا.
ولو طلق من لم تحض أصلا، إن قلنا: الطهر الانتقال، حسب طهرها قرءا، وإلا فلا.
واعلم أن قولهم: القرء هو الطهر المحتوش، أو الانتقال، ليس مرادهم الطهر بتمامه، لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءا، وإنما مرادهم أنه هل يعتبر من الطهر المحتوش شيء، أم يكفي الانتقال؟ والمكتفون بالانتقال قالوا: الانتقال وحده قرء، فإن وجد قبله شيء من الطهر، أدخلوه في اسم القرء. ولهذا قالوا: لو قال للتي لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة، طلقت في الحال تفريعا على هذا القول، ولم يؤخروا الوقوع إلى الحيض للانتقال.
فصل
الحرة التي تحيض، عدة طلاقها ثلاثة أقراء، والأمة قرءان، والمكاتبة، والمدبرة، وأم الولد، ومن بعضها رقيق، كالقنة في العدة. ولو وطئت أمة بنكاح فاسد، أو بشبهة نكاح، اعتدت بقرءين كتطليقها، وإن وطئت بشبهة ملك اليمين، استبرأت بقرء واحد.
فرع
لو عتقت الأمة المطلقة في العدة، فهل تتم عدة حرة، أم أمة، أم يفرق، فإن كانت بائنة، فعدة الأمة، وإلا فعدة حرة؟ فيه أقوال. أظهرها: الثالث، وهو الجديد. ولو طلق العبد الأمة رجعيا فعتقت في العدة، ثم فسخت في الحال، فهل تبني أم تستأنف العدة؟ فيه خلاف كما لو طلق الرجعية طلقة أخرى، وعن أبي إسحاق وغيره القطع بالبناء. ولو أخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت قبل الوطء، ففيه الطريقان. والمذهب الاستئناف، لأنها فسخت وهي زوجة، والفسخ يوجب العدة. وحيث قلنا: تستأنف، فتستأنف عدة حرة. وحيث قلنا: تبني، فهل تبني على عدة حرة، أم أمة؟ فيه الخلاف فيما إذا عتقت المعتدة بلا فسخ.
فرع
وطئ أمة أجنبي يظنها أمته، لم يلزمها إلا قرء.
ولو ظنها زوجته المملوكة، فهل يلزمها قرء أم قرءان اعتبارا باعتقاده؟ وجهان. أصحهما: قرءان، وإن ظنها زوجته الحرة، فهل يلزمها قرء أم قرءان أم ثلاثة؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث.
ولو وطئ حرة يظنها أمته، فقطع جماعة بثلاثة أقراء، لأن الظن يؤثر فيه الاحتياط دون المساهلة، وأجرى المتولي الوجهين، إن اعتبرنا حالها، فثلاثة أقراء، أو ظنه فقرء. ولو ظنها زوجته المملوكة،
فطرد فيه الوجهين، هل يجب قرءان لظنه، أم ثلاثة؟ والأشبه النظر إلى ظنه لأن العدة لحقه.