فصل
إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، أو زوجته، أو ولده، حاز فضيلة الجماعة، لكنها في المسجد أفضل. وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع، وبالبعد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل، إلا في حالتين. إحداهما: أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه، لكونه إماما، أو يحضر الناس بحضوره، فالقريب أفضل. والثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعا، كالمعتزلي وغيره، قال المحاملي وغيره: وكذا لو كان الإمام حنفيا، لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، بل قال أبو إسحاق: الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي. ولنا وجه: أن رعاية مسجد الجوار أفضل بكل حال.
فرع
إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام، أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقال الغزالي: لا يدرك إلا بإدراك ركعة. وهو شاذ ضعيف.
فرع
يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. وفيما يدركها به أوجه: أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام، ويشتغل عقبها بعقد صلاته. فإن أخر لم يدركها. والثاني: بأن يدرك الركوع الأول. والثالث: أن يدرك شيئا من
القيام. والرابع: أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع. وإن منعه عذر، أو سبب للصلاة، كالطهارة أدرك به.
قلت: وذكر القاضي حسين وجها خامسا: أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة. قال الغزالي في (البسيط) في الوجه الثاني: والثالث، هما فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضر وأخر، فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة. والله أعلم. ولو خاف فوت هذه التكبيرة، فقد قال أبو إسحاق: يستحب أن يسرع، ليدركها، والصحيح الذي قطع به الجماهير: أنه لا يسرع، بل يمشي بسكينة، كما لو لم يخف فوتها.
فصل
يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض والهيئات. فإن رضي القوم بالتطويل وكانوا منحصرين، لا يدخل فيهم غيرهم، فلا بأس بالتطويل. ولو طول الإمام فله أحوال. منها: أن يصلي في مسجد سوق، أو محلة فيطول ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة، فهذا مكروه. ومنها: أن يؤم في مسجد يحضره رجل شريف، فيطول ليلحق الشريف، فيكره أيضا. ومنها: أن يحس في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به. فإن كان الإمام راكعا، فهل ينتظره ليدرك الركوع؟ فيه قولان: أظهرهما عند إمام الحرمين، وآخرين: لا ينتظره، والثاني: ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل
، وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فإن قصد التودد واستمالته فلا ينتظره قطعا. وهذا معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل. وقيل: إن عرف الداخل بعينه لم ينتظره، وإلا انتظره. وقيل: إن كان ملازما للجماعة، انتظره، وإلا فلا. واختلفوا في كيفية القولين. فقال معظم الأصحاب: ليس القولان في استحباب الانتظار، بل أحدهما: يكره، وأظهرهما: لا يكره. وقيل: أحدهما، يستحب. والثاني: لا يستحب. وقيل: أحدهما يستحب. والثاني: يكره. وقيل: لا ينتظره قولا واحدا. وإنما القولان في الانتظار في القيام. وقيل: إن لم يضر الانتظار بالمأمومين، ولم يشق عليهم، انتظر قطعا، وإلا ففيه القولان. وحيث قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب. وقيل: في بطلانها قولان. ولو أحس بالداخل في التشهد الأخير فهو كالركوع. وإن أحس به في سائر الأركان كالقيام والسجود، وغيرهما، لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور. وقيل: هو كالركوع. وقيل: القيام كالركوع، دون غيره. وحيث قلنا: لا ينتظر، ففي البطلان ما سبق.