ولو قال: الناس كلهم زناة وأنت أزنى منهم، قال الأئمة: لا يكون قاذفا له لعلمنا بكذبه. قالوا: وكذا لو قال: أنت أزنى من أهل بغداد إلا أن يريد، أنت أزنى من زناة أهل بغداد. ولو قال: أنت أزنى من فلان، ولم يصرح في لفظه بزنا فلان، لكنه كان ثبت زناه بالبينة أو الإقرار، فإن كان القائل جاهلا به، فليس بقاذف، ويصدق بيمينه في كونه جاهلا، ويجيء فيه وجه الداركي. وإن كان عالما به، فهو قاذف لهما جميعا، فيحد للمخاطب، ويعزر لفلان، ويجيء في قذف المخاطب وجه ابن سلمة وابن القطان.
فرع
قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، فكل واحد قاذف لصاحبه، ويسقط حد القذف عنه باللعان، ولا يسقط عنها إلا بإقراره أو ببينة.
وإذا تقاذف شخصان، حد كل واحد منهما لصاحبه، ولا يتقاصان، لأن التقاص إنما يكون إذا اتحدت الصفات، وألم الضربات يختلف.
فرع
قال لرجل: زنيت بكسر التاء، أو للمرأة: زنيت بفتحها، فهو قذف.
ولو قال له: يا زانية، أو لها: يا زان، أو يا زاني، فهو قذف على المشهور، وحكي قول قديم.
فرع
قال: زنأت في الجبل بالهمز، فليس بقذف إلا أن يريده، لأن معناه الصعود، ويصدق بيمينه في أنه لم يرد القذف، فإن نكل، حلف المدعي، واستحق حد القذف. ولو قال: زنأت في البيت، فالصحيح أنه قذف، لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه.
قلت: هذه عبارة البغوي. وقال غيره: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها، فقذف قطعا، وإن كان، فوجهان. - والله أعلم.
ولو قال: زنأت، أو يا زانئ بالهمز، واقتصر عليه، ففيه أوجه.
أصحها: ليس بقذف إلا أن يريده، وبه قال القفال والقاضي أبو الطيب. والثاني: أنه قذف. وعن الداركي أن أبا أحمد الجرجاني نسبه إلى نصه في «الجامع الكبير» . والثالث: إن أحسن العربية، فليس بقذف بلا نية، وإلا فقذف. ولو قال: زنيت في الجبل وصرح بالياء، فالأصح أنه قذف. وقيل: لا، وقيل: قذف من عارف اللغة دون غيره.
قلت: ولو قال لها: يا زانية في الجبل بالياء، فقد نص الشافعي - رحمه الله - في «كتاب اللعان» من «الأم» ، أنه كناية، وبهذا جزم ابن القاص في «التلخيص» ونقل الفوراني أن الشافعي - رضي الله عنه - نص أنه قذف، وتابعه عليه الغزالي في «الوسيط» وصاحب «العدة» ، ولم أر هذا النقل لغير الفوراني ومتابعيه، ولم ينقله إمام الحرمين، فليعتمد ما رأيته في «الأم» ، فإن ثبت هذا، كان قولا آخر، ونقل صاحب «الحاوي» ، أن قوله: زنأت في الجبل، صريح من جاهل العربية، والصحيح أنه كناية منه ومن غيره كما سبق. - والله أعلم.