قلت: صرح كثيرون باشتراط كون المرض لا يرجى زواله، والأصح ما قاله الإمام، وقد وافقه عليه آخرون. وقال صاحب «الحاوي» : إن كان عجزه بهرم ونحوه، فهو متأبد، فله الإطعام، والأولى تقديمه، وإن كان يرجى زواله كالعجز بالمرض، فهو بالخيار بين تعجيل الإطعام وبين انتظار البر للتكفير بالصيام، وسواء كان عجزه بحيث لا يقدر على الصيام أو يلحقه مشقة غالبة مع قدرته عليه، فله في الحالين الإطعام، وكذا الفطر في رمضان، قال: ولو قدر على صوم شهر فقط، أو على صوم شهرين بلا تتابع، فله العدول إلى الإطعام. قال إمام الحرمين في «باب زكاة الفطر» : لو عجز عن العتق والصوم ولم يملك من الطعام إلا ثلاثين مدا، أو مدا واحدا، لزمه إخراجه بلا خلاف، إذ لا بد له، وإن وجد بعض مد، ففيه احتمال، هذا كلامه، وينبغي أن يجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد.
قال الدارمي في «كتاب الصيام» : إذا قدر على بعض الإطعام، وقلنا: يسقط عن العاجز، ففي سقوطها عن هذا وجهان، فإن قلنا: لا تسقط، أخرج الموجود، وفي ثبوت الباقي في ذمته وجهان. - والله أعلم.
فرع
السفر الذي يجوز الفطر في رمضان، لا يجوز العدول إلى الإطعام على الصحيح، وعن القاضي حسين وغيره جوازه.
فرع
في جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان. أصحهما عند الإمام والغزالي: المنع، ومال الأكثرون إلى التجويز، وبه قال أبو إسحاق، ولم يذكر القاضي حسين غيره، بخلاف صوم رمضان، فإنه لا يجوز تركه بهذا، لأنه لا بدل له.
قلت: ولأن في صوم رمضان يمكن الجماع ليلا، بخلاف كفارة الظهار، ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم، قال القفال والقاضي حسين والبغوي: لا يجوز له ترك الشروع في الصوم، بل يشرع، فإذا عجز، أفطر، بخلاف الشبق، فإن له ترك الشروع على الأصح، لأن الخروج من الصوم يباح بفرط الجوع دون فرط الشبق. - والله أعلم.