والمذهب الذي قطع به الجمهور، أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما، ولا يحصل الإسلام إلا بهما، وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين، أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده، حكم بإسلامه، وإن أتى منهما بما يوافقه، لم يحكم، فإذا وحد الثنوي، أو قال المعطل: لا إله إلا الله، جعل مسلما، وعرض عليه شهادة الرسالة، فإن أنكر، صار مرتدا. واليهودي إذا قال: محمد رسول الله، حكم بإسلامه، وحكى عن هذه الطريقة خلافا في أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا، أو حكم يختص بشريعتنا، هل يكون ذلك إسلاما؟ وقال: ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما، وعن القاضي حسين في ضبطه، أنه قال: كلما كفر المسلم بجحده، صار الكافر المخالف له مسلما بعقده. ثم إن كذب غير ما صدق به، كان مرتدا، والمذهب المعروف ما قدمناه.
فرع
استحب الشافعي - رضي الله عنه - أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث بعد الموت.
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا، فلا يجزئ الزمن، ولا من يجن أكثر الأوقات، فإن كانت إفاقته أكثر، أجزأ، وكذا إن استويا على الأصح.
قلت: هذا الذي ذكره فيمن يجن ويفيق، هو المذهب. وفي «المستظهري» وجه أنه لا يجزئ وإن كانت إفاقته أكثر، وهو غلط مخالف نص الشافعي والأصحاب والدليل.
واختار صاحب «الحاوي» طريقة حسنة فقال: إن كان زمن الجنون أكثر، لم يجزئه، وإن كانت الإفاقة أكثر، فإن كان يقدر على العمل في الحال، أجزأ، وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد حين، لم يجزئ. قال: ويجزئ المغمى عليه، لأن زواله مرجو. - والله أعلم.
ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه، كصاحب السل، فإن رجي، أجزأ، فلو أعتق من لا يرجى، فزال مرضه، أو من يرجى فمات ولم يزل، أجزأه على الأصح فيهما، ولو أعتق من وجب عليه قتل، قال القفال: إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل، أجزأه، وإلا فلا، كمريض لا يرجى، ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين، ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد، ويجزئ مقطوع أنملة من غيرها، حتى لو قطع أنامله العليا من أصابعه الأربع، أجزأه، ولا يجزئ مقطوع أنملتين من السبابة، أو الوسطى، ويجزئ مقطوع جميع الخنصر من يد، والبنصر من اليد الأخرى، ولا يجزئ مقطوعهما من يد واحدة، ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح. وقال ابن أبي هريرة: هو كقطع أصابع اليدين، والأشل كالأقطع.
قلت: الذي قاله الرافعي في أصابع الرجلين، هو المعروف في طريقة
الخراسانيين، وخالفهم صاحب «الحاوي» ، فجزم بأنه إذا قطع أصبعان من رجل واحدة، أو الإبهام وحدها من رجل، لم يجزئ، وإلا فيجزئ. - والله أعلم.
فرع
يجزئ نضو الخلق الذي يقدر على العمل، والأحمق، وهو من يضع الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه، ويجزئ الشيخ الكبير، إلا أن يعجز عن العمل والكسب. وفي «التجربة» للروياني، أن الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير، ومنعه القفال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح، وفي هذا إثبات خلاف في الشيخ العاجز، ويجزئ الأعرج، إلا أن يكون العرج شديدا يمنع متابعة المشي، ويجزئ الأعور دون الأعمى.
قلت: المراد أعور لم يضعف نظر عينه السليمة. قال الشافعي - رحمه الله - في «الأم» : فإن ضعف بصرها، فأضر بالعمل إضرارا بينا، لم يجزئه، قال صاحب «الحاوي» : إن كان ضعف البصر يمنع معرفة الخط وإثبات الوجوه القريبة منع، وإلا فلا. - والله أعلم.