المسألة الثانية: قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا، فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم، أن الأولى تقع بثلث الألف؛ لأنها لم ترض بواحدة إلا بثلث الألف كالجعالة، ولا يقع الأخريان لأنها بانت بالأولى.
وقال الإمام: القياس الحق، أن لا تجعل كلامه جوابا لها؛ لأنها سألت كل واحدة بثلث الألف وهو لم يرض إلا بالألف، وإذا لم يوافق كلامه سؤالها، كان مبتدئا، فإذا لم تقبل، لا تقع الطلقة، كما لو قالت: طلقني واحدة بثلث ألف، فقال: طلقتك واحدة بألف، لا يقع.
وإذا لم تقع الواحدة، وقع الأخريان رجعيتين، وتابعه الغزالي وغيره على ما قال، وهو حسن متجه، والأول بعيد، وأبعد منه ما في «التهذيب» ، أنه تقع الواحدة بالألف، ولا تقع الأخريان، ولعله غلط من الناسخ.
ولو سألته الثلاث بألف، فقال: طلقتك واحدة بثلث الألف، وثنتين مجانا، فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال من التوزيع، وزال الإشكال، فتبين بالأولى، ولا تقع الأخريان، ونقل الأئمة: إن أمكن تأويله على هذه الصورة فليفعل.
ولو قال: طلقتك ثنتين بألف وواحدة مجانا، فعلى الأول: تقع الثنتان بثلثي الألف، وعلى الثاني: لا يقعان. ولو قال: طلقتك واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف، أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف، وقع ما أوقعه مجانا، ويبنى ما بعده على مخالفة الرجعية إن كانت مدخولا بها، والجديد صحته.
فعلى هذا: تقع الثنتان بثلثي الألف، وعلى القديم: يقعان بلا عوض لما سبق أن خلع الرجعية على هذا كالسفيهة، وإن لم تكن مدخولا بها، بانت بما أوقعه مجانا، فلا يقع ما بعده.
ولو قال: طلقتك واحدة مجانا وثنتين بالألف، ففي «التهذيب أنه» إن كان بعد الدخول، وقعت الأولى مجانا والثنتان بثلثي الألف، ولا يستحق تمام الألف وإن حصل غرضها؛ لأن ذلك إنما يكون إذا وقع المملوك من الطلاق في مقابلة المال، وهنا أوقع بعض المملوك مجانا.
واعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام يعود هنا؛ لأنها لم ترض بالطلقتين إلا بثلثي الألف وقد أوقعهما بألف، فوجب أن يجعل كلاما مبتدأ. فأما إذا لم يتصل به قبول، لغا.
وفي «التهذيب» أيضا أنه لو قال: طلقتك ثلاثا، واحدة بألف، وقع الثلاث واستحق ثلث الألف، ويعود فيه الإشكال.
المسألة الثالثة: قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثا، وقع الثلاث واستحق الألف. وهل الألف في مقابلة الثلاث أم الواحدة؟ وجهان.
ظاهر النص: ثانيهما، ولا يتعلق بالخلاف فائدة حكمية.
ولو قال: بعني هذا العبد بألف، فقال: بعتكه مع هذين العبدين بألف، فالبيع باطل على الصحيح؛ لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة.
وقيل: يصح البيع في الجميع، وقيل: يصح في العبد المسئول خاصة. ولو أعاد في الجواب ذكر الألف. فقال: طلقتك ثلاثا بألف، فهل يقع الثلاث بألف، أم الثلاث بثلث الألف، أم واحدة بثلث الألف ولا يقع الأخريان أم لا يقع شيء أصلا؟ فيه أربعة أوجه. أصحها: الأول.
وينبغي أن تطرد هذه الأوجه فيما إذا لم يعد ذكر الألف. ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق طلقتين، فقياس ما تقدم أنه تقع الطلقتان ويستحق الألف، وفيه احتمال للإمام، إذ لم تحصل البينونة الكبرى، فلا يستحق شيئا لأنه خالف ولم تحصل البينونة الكبرى.