ولو قال: أنت طالق إن شئت، أو أنت طالق على ألف إن شئت، اشترط وجود مشيئتها في مجلس التواجب، بخلاف التعليق كسائر الصفات؛ لأنه استدعاء لجوابها واستبانة رغبتها.
وحكى الحناطي قولا أنه لا يشترط المجلس ويقع الطلاق متى شاءت، كسائر التعليق، والمجلس مجلس التواجب على الصحيح كما سبق.
وإذا قالت في المجلس: شئت وقبلت، فقد تم العقد فتطلق ويلزم المال، ولا يشترط تسليم المال في المجلس.
وإن اقتصرت على قولها: شئت، أو قبلت، فثلاثة أوجه. أصحها عند الغزالي: يكفي؛ لأن كلا منهما يشعر بالرضى والالتزام، وهذا مقتضى كلام الشيخ أبي حامد.
والثاني: لا بد من الجمع بينهما؛ لأنه لو اقتصر على قوله: أنت طالق [كان جوابها قبلت، ولو اقتصر على قوله: أنت طالق] إن شئت، كان جوابها شئت، فإذا جمعهما، اشترط جمعهما في الجواب.
والثالث: يكفي قولها: شئت،
ولا يكفي قولها: قبلت؛ لأن القبول ليس مشيئة، ولهذا لو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قبلت، لم تطلق، وبهذا قطع المتولي، واختاره الإمام فيما حكى عنه المعلق.
قلت: هذا الثالث، هو الأصح بل الصحيح. والله أعلم.
فعلى الثالث: لا رجوع للزوج على قاعدة التعليقات، وعلى الثاني: في جواز رجوعه وجهان، لتردده بين التعليق والمعاوضة.
ولو علق طلاقها بالمشيئة بصيغة «متى» طلقت متى شاءت، ولا يختص بالمجلس كسائر الصفات.
ولو قالت: طلقني بألف درهم، فقال: أنت طالق على ألف إن شئت، فليس بجواب لها لما فيه من التعليق، فيتوقف على مشيئة مستأنفة.
ولو نكر فقال: على ألف ونوى ما ذكرت، فكذلك الحكم. وإن نوى غير الدراهم، فقد نقل الحناطي أنه يقع طلاق رجعي ولا بدل، وخرج من عنده أنه لا طلاق حتى يتصل به القبول والمشيئة، كما لو ابتدأ به، وهذا هو القياس الحق.
ولو لم ينو شيئا، فقد حكى وجهين في وقوعه رجعيا أو بائنا، ووجهين إن وقع بائنا في أن الواجب مهر المثل أم المسمى؟ ومقتضى جعله مبتدأ أن لا يقع الطلاق إلا أن يتصل به قبول ومشيئة.
الخامسة: في حقيقة الإعطاء المعلق عليه. فإن سلمت المال إليه فقبضه، فذاك، وإن وضعته بين يديه، كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه على الصحيح؛ لأنها أعطته وهو يفوت حقه.
وقيل: لا يكفي الوضع، فلا يقع به الطلاق، وهو ضعيف غريب. فإذا أعطته، دخل في ملكه على الصحيح.
وقيل: لا بل يرده، ويرجع بمهر المثل، ويجري هذا الوجه في قوله: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فقالت: ضمنت؛ لأن لزوم المال بمجرد قولها بعيد، كدخوله في ملكه بمجرد الإعطاء.
وإذا قال: متى أعطيتني ألفا، فأنت طالق، فبعثته على يد وكيلها، فقبضه الزوج، لم تطلق؛ لأنها لم تعط هي، وكذا لو أعطته عن الألف عوضا، أو كان لها عليه ألف درهم فتقاصا، لم تطلق.
ولو حضرت وقالت لوكيلها الحافظ لمالها: سلم إليه، فسلمه، طلقت وكان تمكينها الزوج من المال المقصود إعطاء، قاله المتولي.
ولو علق الطلاق بالإقباض فقال: إن أقبضتني كذا فأنت طالق، فوجهان. أصحهما وبه قطع المتولي: أنه تعليق محض؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك، بخلاف الإعطاء.
فعلى هذا، لا يملك المقبوض وليس له مهر المثل، بل يقع الطلاق رجعيا. ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقات. والثاني: أن الإقباض كالإعطاء على ما ذكرنا فيه. ولو قالت: إن قبضت منك كذا، فهو كقوله: إن أقبضتني، ويعتبر في القبض الأخذ باليد، ولا يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه لا يسمى قبضا، ولو بعثته مع وكيلها، لم يكف.