فرع
يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل، ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه، ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد.
فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيه، إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق، وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه به، لا في الحال ولا بعد الرشد، وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن.
فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيده، فليكن عوض الخلع من الأكساب النادرة، وليجئ فيه الخلاف.
والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله.
الركن الثاني: المختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والأجنبي، أن يكون مطلق التصرف في المال، صحيح الالتزام.
وللحجر أسباب. أحدها: الرق. فإن اختلعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها، نظر إن اختلعت بعين ماله، فقولان. أحدهما: يقع الطلاق رجعيا كالسفيهة، والمشهور أنه يقع بائنا كالخلع على خمر، وهل المستحق عليها مهر المثل أم بدل العين؟ قولان.
أظهرهما: الأول. وإن اختلعت على دين، بانت. وهل عليها المسمى أم مهر المثل؟ وجهان، أو قولان.
أصحهما: الأول، وبه قطع
العراقيون، واختاره القفال والشيخ أبو علي، ثم ما ثبت عليها باختلاعها يتعلق بذمتها تطالب به بعد العتق لا في الحال.
أما إذا اختلعت بإذن سيدها، فإما أن يبين العوض، وإما أن يطلق. فإن بين، نظر، إن كان عينا من ماله، نفذ الخلع، واستحق الزوج تلك العين، وإن قدر دينا، بأن قال: اختلعي بألف ففعلت، تعلق الألف بكسبها كمهر زوجة العبد. وإن زادت على ما قدر، فالزيادة في ذمتها.
وإن قال: اختلعي بما شئت، اختلعت بمهر المثل، وبالزيادة إن شاءت، وتعلق الجميع بكسبها، ذكره البغوي. وإن أطلق الإذن، اقتضى مهر المثل.
فإن لم تزد عليه، ففي كسبها، وإلا فالزيادة في ذمتها، وما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها.
وإن جرى الخلع بإذن السيد والعوض دين، ففي كون السيد ضامنا له الخلاف السابق في مهر زوجة العبد.
فرع
[اختلاع المكاتبة] بغير إذن سيدها، كاختلاع الأمة بغير إذنه. وإن اختلعت بإذنه، فالمذهب والمنصوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن. وقيل: كاختلاع الأمة بالإذن، ولا يكون السيد هنا ضامنا بلا خلاف.
فرع
اختلاع السيد أمته التي هي تحت حر، أو مكاتب على رقبتها، قال إسماعيل
البوشنجي: تحصلت فيه بعد إمعان النظر على وجهين.
أحدهما: تحصل الفرقة بمهر المثل. وأصحهما: لا يصح الخلع أصلا.
السبب الثاني: الحجر بالسفه.
فإذا قال لزوجته المحجور عليها لسفه: خالعتك أو طلقتك على ألف فقبلت، وقع الطلاق رجعيا، سواء فعلت ذلك بإذن الولي أم بغير إذنه، ولا يلزمها المال، وليس للولي صرف مالها في الخلع.
فإن لم تقبل، لم يقع الطلاق؛ لأن الصيغة تقتضي القبول، فأشبه الطلاق المعلق على صفة.
ولو قال لها: طلقتك على ألف إن شئت [فقالت على الاتصال: شئت] وقع الطلاق رجعيا.
ولو بدأت فقالت: طلقني على كذا فأجابها، وقع طلاق رجعي أيضا.
فرع
له زوجتان: رشيدة ومحجور عليها بسفه، فقال: طلقتكما على كذا، فقبلتا، طلقت الرشيدة بائنا، وعليها مهر المثل على الأظهر، وطلقت السفيهة رجعيا، وإن قبلت إحداهما، لم يقع عليهما شيء. ولو كانتا سفيهتين، فقال: طلقتكما على ألف فقبلتا، وقع الطلاق عليهما رجعيا.