فصل
فيما يلحق به الخلع من الأصول.
قال الأصحاب: إن جعلنا الخلع فسخا، فهو معاوضة محضة من الجانبين لا مدخل للتعليق فيه، بل هو كابتداء النكاح والبيع.
فلو قال: خالعتك بمائة فقبلت بخمسين، أو قالت: خالعني بمائة فخالعها بخمسين، أو قالت: بخمسين فخالعها
بمائة، لم يصح كالبيع. وإن جعلناه طلاقا، أو جرى لفظ الطلاق صريحا، نظر هل بدأ الزوج بالإيقاع، أم بدأت بسؤاله؟ .
القسم الأول: إن بدأ هو بطلاقها وذكر العوض، فهو معاوضة فيها شوب تعليق؛ لأنه يأخذ مالا في مقابلة ما يزيله، والشوب فيه لكونه يترتب على قبول المال كترتب الطلاق المعلق بشرط، ثم تارة تغلب المعاوضة، وتارة التعليق، وتارة يراعى المعنيان، ويختلف ذلك بالصيغ المأتي بها.
فإن أتى بصيغة المعاوضة وصورتها فقال: خالعتك بكذا، أو على كذا، أو طلقتك، أو أنت طالق على كذا، غلب معنى المعاوضة، ويثبت أحكامها، فيجوز له الرجوع قبل قبولها، ويلغو قبولها بعد رجوعه، ويشترط قبولها باللفظ من غير فصل كالبيع وسائر العقود.
فلو تخلل زمن طويل، أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت، لم ينفذ. ولو اختلف الإيجاب والقبول، بأن قال: طلقتك بألف فقبلت بألفين، أو بخمسمائة، لم يصح كالبيع، كذا ذكره البغوي وغيره.
وفي «الشامل» ، أنها إذا قبلت بألفين، صح ولا يلزمها الألف؛ لأنه لم يوجب إلا ألفا. والصحيح الأول.
ولو قال: طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بثلث الألف، لم يصح.
وإن قبلت واحدة بالألف، فثلاثة أوجه.
أحدها: لا يقع شيء كالبيع، والثاني: يقع طلقة؛ لأن الزوج هو المستقل بالطلاق، وأصحها: يقع الثلاث، صححه الشيخ أبو علي والغزالي، وبه قال القفال؛ لأن قبولها إنما يحتاج إلى المال، وأصل الطلاق وعدده يستقل به الزوج.
وإذا قلنا: يقع الثلاث أو واحدة، ففيما يستحقه الزوج عليها وجهان.
أصحهما: الألف، وبه قال ابن الحداد، والشيخ أبو محمد؛ لأن
الإيجاب والقبول تعلقا به.
والثاني عن ابن سريج: أنه يجب مهر المثل لاختلاف الإيجاب والقبول. وإن أتى الزوج بصيغة تعليق، نظر، إن قال: متى أعطيتني، أو متى ما، أو أي وقت، أو حين، أو زمان، غلب معنى التعليق وثبتت أحكامه، وجعل كالتعليق بسائر الأوصاف، حتى لا يحتاج إلى قبول باللفظ، ولا يشترط الإعطاء في المجلس، بل متى وجد الإعطاء طلقت، وليس للزوج الرجوع قبل الإعطاء، وإن قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق، فله بعض أحكام التعليق، فلا يحتاج إلى القبول لفظا، ولا رجوع للزوج قبل الإعطاء.
وقيل: يجوز له الرجوع قبل الإعطاء، حكاه البغوي، وقطع به صاحب «المهذب» ، ويقرب منه ما حكاه ابن كج عن ابن سلمة، أن الزوج بالخيار بين أن لا يقبل الألف الذي أحضرته، وبين أن يقبل.
والصحيح الأول، وله بعض أحكام المعاوضة وهو اشتراط الإعطاء في المجلس. واختار صاحب المهذب إلحاق «إذا» ب «متى» ، وألحقها الجمهور ب «أن» كما ذكرنا.
وحكي وجه، أن كلمة «إن» ك «متى» في أنه لا يشترط تعجيل الإعطاء وهو شاذ. ثم قال المتولي: اشتراط الإعطاء على الفور مخصوص بالزوجة الحرة فإن قال لزوجته الأمة: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق، وقع الطلاق متى أعطته الألف وإن طال الزمان؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء في المجلس غالبا، بخلاف ما إذا قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإنه يشترط الفور وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها قد تشمل على خمر.