فرع
الاعتدال عن الركوع ركن قصير، أمر المصلي بتخفيفه. فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت أو بذكر آخر ليس بركن، فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به صاحب (التهذيب) : تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت، أو في صلاة التسبيح. والثاني: لا تبطل. والثالث: إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت. وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل.
قلت: ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الاعتدال جدا. فالراجح دليلا جواز إطالته بالذكر. والله أعلم.
ولو نقل ركنا ذكريا إلى ركن طويل، بأن قرأ الفاتحة أو بعضها، في الركوع أو الجلوس آخر الصلاة، أو قرأ التشهد أو بعضه في القيام عمدا لم تبطل صلاته على الأصح. وقيل: لا تبطل قطعا. ويجري هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ولم يطل، بأن قرأ الفاتحة أو بعض التشهد. فلو اجتمع المعنيان بطول الاعتدال بالفاتحة أو التشهد، بطلت على الأصح. وقيل: قطعا. وأما الجلوس بين السجدتين، ففيه وجهان. أصحهما: أنه ركن قصير، وبه قطع الشيخ أبو محمد، وصاحب (التهذيب) وغيرهما. والثاني: طويل، قاله ابن سريج، والجمهور. فإن قلنا بهذا فلا بأس بتطويله. وإن قلنا بالأول ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال. وإذا قلنا في هذه الصور ببطلان الصلاة بعمده، فلو فرض ذلك سهوا سجد للسهو. وإذا قلنا: لا تبطل، فهل يسجد للسهو؟ وجهان. أحدهما: لا، كسائر ما لا يبطل عمده. وأصحهما: يسجد. وتستثنى هذه الصورة عن قولنا: ما لا يبطل عمده، لا يسجد لسهوه.
فصل
الترتيب واجب في أركان الصلاة. فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد المتروك، حتى يأتي بما تركه. فإن تذكر السهو قبل فعل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك، وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة به، ولغا ما بينهما. هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه. فإن لم يعرف أخذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي. وفي الأحوال كلها يسجد للسهو، إلا إذا وجب الاستئناف، بأن ترك ركنا وأشكل عينه وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام. وإلا إذا كان المتروك هو السلام، فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل، سلم ولا حاجة إلى سجود السهو. ولو تذكر في قيام الركعة الثانية، أنه ترك سجدة من الأولى، فلا بد من الإتيان بها عند تذكره. ثم إن لم يكن جلس عقب السجدة المفعولة، فهل يكفيه أن يسجد عن قيام، أم لا بد أن يجلس مطمئنا، ثم يسجد؟ وجهان. أصحهما: الثاني. فإن كان جلس عقب [السجدة] المفعولة - وقصد به الجلسة بين السجدتين - ثم غفل فقام، فالمذهب أنه يكفيه السجود عن قيام. وقيل على الوجهين. وإن قصد بجلسته الاستراحة، فالأصح أنه يكفيه السجود عن قيام، ويجزئه جلسة الاستراحة عن الواجب. كما لو جلس في التشهد الأخير يظنه الأول، فإنه يجزئه عن الأخير. والثاني: يجب الجلوس مطمئنا. ولو شك، هل جلس؟ فهو كما إذا لم يجلس. أما إذا تذكر بعد سجوده في الركعة الثانية تركه سجدة من الأولى، فينظر، إن تذكر بعد السجدتين معا، أو في الثانية منهما، فقد تم بما فعله ركعته الأولى،
ولغا ما بينهما. ثم إن كان جلس في الأولى بنية الجلسة بين السجدتين، أو بنية الاستراحة إذا قلنا: تجزئ عن الواجب، فتمامها بالسجدة الأولى. وإن لم يجلس، أو جلس للاستراحة، وقلنا: لا يجزئ، فإن قلنا: لو تذكر في القيام والحالة هذه، يجلس ثم يسجد فتمام الركعة الأولى هنا بالسجدة الثانية. وإن قلنا هناك: يسجد عن قيام فتمامها بالسجدة الأولى. ويبنى على هذا الخلاف ما إذا تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية. فإن قلنا بالأول، فركعته غير تامة، فيسجد سجدة، ثم يقوم إلى ركعة ثانية. وإن قلنا بالثاني، فركعته تامة، فيقوم إلى ثانية.