فإن كان، فهو معذور في التخلف. وأشار في «الوسيط» إلى وجه فيه. ومنها: أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي. فإن كان، نظر، إن كان الشخص ممن إذا حضر رفع المنكر، فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، وإلا فوجهان.
أحدهما: الأولى أن لا يحضر، ويجوز أن يحضر ولا يستمع وينكر بقلبه، كما لو كان يضرب المنكر في جواره، فلا يلزمه التحول وإن
بلغه الصوت، وعلى هذا جرى العراقيون.
والثاني وهو الصحيح: يحرم الحضور لأنه كالرضى بالمنكر وإقراره.
قلت: الوجه الأول غلط، ولا يثبت عن كل العراقيين، وإنما قاله بعضهم وهو خطأ، ولا يغتر بجلالة صاحب «التنبيه» ونحوه ممن ذكره. والله أعلم.
فإذا قلنا بالثاني، فلم يعلم حتى حضر، نهاهم، فإن لم ينتهوا، فليخرج. وفي جواز القعود وجهان.
قلت: أصحهما: التحريم. والله أعلم.
فإن لم يمكنه الخروج، بأن كان في الليل ويخاف من الخروج، قعد كارها ولا يستمع. ولو كانوا يشربون النبيذ المختلف في إباحته، لم ينكره؛ لأنه مجتهد فيه. فإن كان حاضره ممن يعتقد تحريمه، فكالمنكر المجمع على تحريمه. وقيل: لا.
فرع
ومن المنكرات، فرش الحرير وصور الحيوانات على السقوف والجدران، والثياب الملبوسة، والستور المعلقة، والوسائد الكبار المنصوبة، ولا بأس بما على الأرض، والبساط الذي يداس، والمخاد التي يتكأ عليها، وليكن في معناها الطبق والخوان، والقصعة. ولا بأس بصور الأشجار، والشمس، والقمر.
وفي وجه: يكره صورة الشجر. ولو كانت صور الحيوانات مقطوعة الرءوس، فلا بأس به على الصحيح، ومنعه المتولي.
وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام
أم مكروه؟ وجهان.
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد، وبالكراهة قال صاحب «التقريب» والصيدلاني، ورجحه الإمام والغزالي في «الوسيط» . ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس، فلا بأس بالدخول والجلوس، ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب.
وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صور، كذا قاله الأصحاب.
فرع
يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة. وفي نسج الثياب المصورة وجهان، جوزه أبو محمد لأنها قد لا تلبس، ورجح المنع الإمام والغزالي تمسكا بالحديث لعن الله المصورين.
قلت: الصحيح التحريم، والحديث صحيح. والله أعلم.
وطرد المتولي الوجهين في التصوير على الأرض ونحوها، وكأن من قال بالمنع. قال: ليس له أن يصور، لكن إن اتفق يسامح به ولا يجب طمسه.
قلت: الصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها. والله أعلم.