فرع
متى ناب الرجل المصلي شيء في صلاته، بأن رأى أعمى يقع في بئر، أو استأذنه إنسان في الدخول، أو أراد إعلام غيره أمرا، فالسنة أن يسبح، والمرأة تصفق في جميع ذلك. والتصفيق: أن تضرب بطن كفها اليمنى، على ظهر كفها اليسرى. وقيل: تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى. وقيل: تضرب أصبعين على ظهر الكف. والمعاني متقاربة. والأول أشهر. وينبغي أن لا تضرب بطن كف على بطن كف. فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته.
فرع
الكلام المبطل عند عدم العذر هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء وما في معناها. فلو أتى بشيء من نظم القرآن قاصدا القراءة، أو القراءة مع شيء آخر، كتنبيه الإمام أو غيره، أو الفتح على من أرتج عليه، أو تفهيم أمر
كقوله لجماعة يستأذنون في الدخول: (ادخلوها بسلام آمنين) الحجر: 46. أو يقول: (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) مريم: 12. وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته، سواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية، أو أنشأ قراءتها حينئذ. ولنا وجه شاذ: أنه إذا قصد مع القراءة شيئا آخر بطلت صلاته وليس بشيء. ولو قصد الإفهام والإعلام فقط بطلت صلاته بلا خلاف. ولو أتى بكلمات لا يوجد في القرآن على نظمها، وتوجد مفرداتها، كقوله: (يا إبراهيم) (سلام) (كن) بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القرآن بحال. وأما الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية فلا يضر، سواء المسنون وغيره. لكن ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابه. فلو سلم على إنسان أو رد عليه السلام بلفظ الخطاب بطلت صلاته. ويرد السلام بالإشارة بيده أو رأسه ولو قال: عليه السلام، لم يضر. ولو قال للعاطس: يرحمه الله لم يضر. ولو قال: يرحمك الله بطلت على المشهور.
فرع
السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال، وكذا الكثير عمدا، إن كان لعذر بأن نسي شيئا فسكت ليتذكره على المذهب. وكذا إن سكت لغير عذر على الأصح. وإن سكت كثيرا ناسيا، وقلنا: عمده مبطل، فطريقان. أحدهما: القطع بأنه لا يضر. والثاني: على الوجهين. واعلم أن إشارة الأخرس المفهمة، كالنطق في البيع وغيره من العقود، ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح.
الشرط السابع: الكف عن الأفعال الكثيرة. اعلم أن ما ليس من أفعال الصلاة ضربان. أحدهما: من جنسها. والثاني: ليس من جنسها. فالأول: إذا فعله ناسيا لا تبطل صلاته، كمن زاد ركوعا، أو سجودا أو ركعة. وإن تعمده بطلت، سواء قل أم كثر. وأما الثاني: فاتفقوا على أن الكثير منه يبطل الصلاة. والقليل لا يبطل. وفي ضبط القليل والكثير أوجه. أحدها: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة. والكثير ما يسعها. والثاني: كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا يديه، كرفع العمامة، وحل أنشوطة السراويل فقليل. وما احتاج إلى ذلك كتكوير العمامة، وعقد الإزار والسراويل فكثير. والثالث: القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. والكثير ما يظن أنه ليس فيها. وضعف هذا بأن من رآه يحمل صبيا، أو يقتل حية، أو عقربا، يتخيل أنه ليس في صلاة، وهذا لا يضر قطعا. والرابع وهو الأصح وقول الأكثرين: أن الرجوع فيه إلى العادة. فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، ونزعه، ونحو ذلك. ثم قالوا: الفعلة الواحدة، كالخطوة والضربة، قليل قطعا. والثلاث: كثير قطعا. والاثنتان: من القليل على الأصح. ثم أجمعوا على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى. فإن تفرق بأن خطا خطوة، ثم بعد زمن خطا أخرى، أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، وقلنا: إنهما قليل، وتكرر ذلك مرات فهي كثيرة، لم يضر قطعا. وحد التفريق: أن يعد الثاني منقطعا عن الأول. وقال في (التهذيب) : عندي أن يكون بينهما قدر ركعة. ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة