ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها، ولا يبين حجم أعضائها.
قلت: لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريا ولا يعيد، ولو لم يجد سترة، ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه لزمه ذلك.
ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة، فقولان:
أظهرهما: يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة.
والثاني: يصلي فيه على النجاسة ويعيد، ولو كان معه ثوب فأتلفه، أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلي عاريا.
وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت سفها وصلى بالتيمم، ويكره أن يصلي في ثوب فيه صور، ويكره أن يصلي الرجل ملثما، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب، فإن السنة حينئذ أن يضع يده على فمه.
ويكره أن يشتمل الصماء، وأن يشتمل اشتمال اليهود، فالصماء: أن يجلل بدنه بالثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، واشتمال اليهود كذلك، إلا أنه لا يرفع طرفيه، وقيل: هما بمعنى، والمراد بهما الثاني. والله أعلم.
فصل
الشرط السادس السكوت عن الكلام للمتكلم في الصلاة، حالان:
أحدهما: بغير عذر - فينظر - إن نطق بحرف واحد، لم تبطل صلاته. إلا إذا كان مفهما، كقوله: (ق) (ش) فإنه تبطل، وإن نطق بحرفين بطلت؛
أفهم أم لا؛ لأن الكلام مفهم وغيره، ولو نطق بحرف ومده بعده فالأصح: البطلان.
والثاني: لا، والثالث: قاله إمام الحرمين: إن أتبعه بصوت غفل لا يقع على صورة المد لم تبطل.
وإن أتبعه بحقيقة المد بطلت، وفي التنحنح أوجه:
أصحها وبه قطع الجمهور: إن بان منه حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا.
والثاني، لا تبطل وإن بان حرفان، وحكي هذا عن نص الشافعي رحمه الله.
والثالث: إن كان فمه مطبقا لم تبطل، وإن فتحه وبان حرفان بطلت، وإلا فلا.
وحيث أبطلنا، فذلك إذا كان بغير عذر. فإن كان مغلوبا، فلا بأس، ولو تعذرت القراءة إلا بالتنحنح تنحنح، وهو معذور.
وإن أمكنت القراءة وتعذر الجهر إلا بالتنحنح، فليس بعذر على الأصح.
ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان، فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ وجهان:
أصحهما: نعم. لأن الأصل بقاء العبادة، والظاهر أنه معذور.
وأما الضحك والبكاء والنفخ والأنين، فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا، وسواء بكى للدنيا أو للآخرة.
الحال الثاني: في الكلام بعذر فمن سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو غلبه الضحك أو السعال، فبان منه حرفان أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام، فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل صلاته، وإن كثرت بطلت على الأصح، والرجوع في القلة والكثرة إلى العرف والجهل بتحريم الكلام.
إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام. فإن طال عهده به بطلت صلاته لتقصيره في التعلم، ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم أنه يبطل الصلاة لم يكن عذرا.
ولو جهل كون التنحنح مبطلا فهو معذور على الأصح؛ لخفاء حكمه على العوام، ولو علم أن جنس الكلام محرم، ولم يعلم أن ما أتى به محرم فهو معذور على الأصح، ولو أكره على الكلام فقولان:
أظهرهما: تبطل لندوره، وكما لو
أكره أن يصلي بلا وضوء أو قاعدا فإنه تجب الإعادة قطعا. ولو تكلم لمصلحة الصلاة، بأن قام الإمام في موضع القعود، فقال المأموم: اقعد بطلت صلاته وليس هو بعذر، فإن طريقه التسبيح، ولو أشرف إنسان على الهلاك، فأراد إنذاره وتنبيهه، ولم يحصل ذلك إلا بالكلام وجب الكلام وتبطل صلاته على الأصح. ولو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في عصره مصليا لزمه الجواب بالنطق في الحال ولا تبطل صلاته. ولو قال: «آه» من خوف النار بطلت صلاته على الصحيح.