قلت: ولنا وجه ذكره القاضي حسين: أن المرأة تستر القبل، والرجل الدبر. والله أعلم.
أما الخنثى المشكل، فإن وجد ما يستر قبليه ودبره ستر، فإن لم يجد إلا ما يستر واحدا، وقلنا يستر القبل، ستر أي قبليه شاء، والأولى أن يستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة، وآلة النساء إن كان هناك رجل.
ثم ما ذكرناه من تقديم السوأتين، أو إحداهما على الفخذ وغيره، ومن تقديم إحدى السوأتين على الأخرى: هل هو على الاستحباب؟ أم على الاشتراط وجهان:
أصحهما: الثاني وهو مقتضى كلام الأكثرين.
فرع:
لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس، فعتقت خلال الصلاة، فإن لم تقدر على السترة، مضت في صلاتها كالعاجز.
فإن كانت قادرة على السترة، ولم تشعر بقدرتها عليها، أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة، ففي وجوب الإعادة القولان فيمن صلى بالنجاسة جاهلا.
وقيل: يجب قطعا، وإن علمت السترة والعتق، فإن كان الخمار قريبا، فطرحته على رأسها أو طرحه غيرها مضت في صلاتها.
وإن كان بعيدا أو احتاجت في الستر إلى أفعال كثيرة، ومضى مدة في التكشف ففيه القولان في سبق الحدث.
فإن قلنا بالقديم: إنها تبني، فلها السعي في طلب الساتر، كما تسعى في طلب الماء، وإن وقفت حتى أتيت به، نظر، إن وصلها في المدة التي كانت تصله لو سعت فلا بأس، وإن زادت فوجهان:
الأصح: لا يجوز وتبطل صلاتها، وينبغي أن يطرد هذا الخلاف والتفصيل في طلب الماء عند سبق الحدث، وإن لم يذكروه هناك.
ولو دخل العاري في الصلاة ثم وجد السترة في خلالها، فحكمه ما ذكرناه في (الأمة) تعتق وهي واجدة للسترة.
قلت: إذا كانت السترة قريبة، إلا أنه لا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاتها إذا لم يناولها غيرها، قاله في (الشامل) .
ولو قال لأمته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها، فصلت كاشفة الرأس عاجزة صحت وعتقت، أو قادرة صحت، ولا عتق للدور. والله أعلم.
فرع.
في مسائل منثورة:
ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا. فلو وهبه له، لم يلزمه قبوله على الصحيح.
وفي وجه: يلزمه قبوله للصلاة فيه. ثم له رده على الواهب قهرا.
وفي وجه: يلزمه قبوله، وليس له الرد، ولو أعاره لزمه قبوله. فإن لم يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته.
قلت: ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب قبول العارية. والله أعلم.
ولو باعه أو أجره، فهو كبيع الماء، وقد ذكرناه في التيمم، وإقراض الثوب كإقراض الثمن، ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء، ولم يقدر إلا على أحدهما اشترى الثوب.
ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع، فالمرأة أولى من الخنثى، والخنثى أولى من الرجل، وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، ولم يجد ما يغسله به، فقولان:
أظهرهما: يصلي عاريا بلا إعادة.
والثاني: يصلي فيه وتجب الإعادة، ولو لم يجد إلا ثوب حرير، فالأصح: أنه يصلي فيه؛ لأنه يباح للحاجة.
قلت: ويجب لبسه لستر العورة عن الأبصار بلا خلاف، وكذلك يجب لبس الثوب النجس للستر عنها، وفي الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها. والله أعلم.
ويستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه، ويتعمم ويتقمص ويرتدي.
فإن اقتصر على ثوبين، فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل
فإن اقتصر على واحد، فالقميص أولى.
ثم الإزار، ثم السراويل، ثم الثوب الواحد إن كان واسعا، التحف به وخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا، عقده فوق سرته، ويجعل على عاتقه شيئا.