وصورة الصلاة في الماء، أن يتمكن من الركوع والسجود، أو يصلي على جنازة، ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء وجد ثوبا أم لا، وعلى هذا لو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطين وجب على الأصح.
وأما صفة الستر، فقال الأصحاب: الستر يعتبر من فوق، ومن الجوانب، ولا يعتبر الذيل والإزار حتى لو صلى في قميص متسع الذيل، وكان على طرف سطح يرى عورته من نظر إليه من أسفل جاز، كذا قاله الأصحاب.
وتوقف في صورة السطح إمام الحرمين والشاشي.
ولو صلى في قميص واسع الجيب، ترى عورته من الأعلى في الركوع أو السجود، وغيرهما من أحوال الصلاة لم تصح صلاته.
وطريقه أن يزر جيبه، أو يشد وسطه، أو يستر موضع الجيب بشيء يلقيه على عاتقيه، أو نحو ذلك.
وكذا لو لم يكن واسع الجيب، لكن كان على صدر القميص أو ظهره خرق يبدو منه العورة، فلا بد من شيء مما ذكرناه.
ولو كان الجيب بحيث ترى العورة منه في الركوع والسجود، ولكن يمنع منها لحيته أو شعر رأسه صحت صلاته على الأصح. كما لو كان على إزاره ثقب، فجمع عليه
الثوب بيده، فلو ستر الثقب بيده، فعلى الوجهين في اللحية، ولو كان القميص بحيث يظهر منه العورة عند الركوع، ولا يظهر في القيام فهل تنعقد صلاته، ثم إذا ركع تبطل، أم لا تنعقد أصلا؟ فيه هذان الوجهان.
وفائدة الخلاف فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع، وفيما لو ألقى ثوبا على عاتقه قبل الركوع.
واعلم أنه يشترط في الساتر أن يشمل المستور إما باللبس كالثوب والجلد، وإما بغيره كالتطين.
فأما الفسطاط الضيق ونحوه، فلا عبرة به؛ لأنه لا يعد مشتملا عليه، ولو وقف في جب، وصلى على جنازة، فإن كان واسع الرأس تظهر منه العورة لم تجز.
وإن كان ضيق الرأس، فقال في (التتمة) : تجوز، ومنهم من قال: لا تجوز.
قلت: الأصح الجواز، ولو حفر في الأرض حفرة، ووقف فيها لصلاة الجنازة، إن رد التراب بحيث ستر العورة جاز، وإلا فكالجب.
ولو ستر بزجاج يرى منه لون البشرة لم يصح. والله أعلم.
فرع:
إذا لم يجد المصلي ما يستر العورة، صلى عاريا وتقدم في آخر باب (التيمم) كيفية صلاته والقضاء.
ولو حضر جمع من العراة، فلهم أن يصلوا جماعة، ويقف إمامهم وسطهم، كجماعة النساء، وهل يسن للعراة الجماعة أم الأصح الأولى أن يصلوا فرادى؟ قولان:
القديم: الانفراد أفضل، والجديد: الجماعة أفضل.
قلت: هكذا حكى جماعة عن الجديد، والمختار ما حكاه المحققون عن الجديد أن الجماعة والانفراد سواء.
وصورة المسألة إذا كانوا بحيث يتأتى نظر بعضهم إلى بعض، فلو كانوا عميا أو في ظلمة، استحبت لهم الجماعة بلا خلاف. والله أعلم.
ولو كان فيهم لابس أمهم، ووقفوا خلفه صفا واحدا. فإن خالفوا، فأمهم عار، واقتدى به اللابس جاز.
ولو اجتمع رجال ونساء لم يصلوا معا، لا في صف ولا في صفين، بل يصلي الرجال، وتكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة، ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين.
فرع:
إذا وجد المصلي ما يستر بعض العورة، لزمه ستر الممكن بلا خلاف. فإن كان الموجود يكفي السوأتين بدأ بهما، ولا يعدل إلى غيرهما. فإن كان يكفي إحداهما فقط فثلاثة أوجه:
الصحيح المنصوص: أنه يستر القبل، رجلا كان أو امرأة، والثاني: الدبر، والثالث: يتخير.