والطريق الثاني: أنه للبائع قطعا ; لأن العقد هو السبب وجرى في ملكه. ولو مات أحد الزوجين بعد البيع وقبل الفرض والدخول، وأوجبنا المهر، ففيمن يستحقه هذا الخلاف. ولو طلقها بعد البيع وقبل الفرض والدخول، فالمتعة للمشتري لأنها تجب بالطلاق وهو في ملكه. ولو أعتق أمته المزوجة، فالمهر على هذا التفصيل، فحيث جعلناه للبائع، فهو هنا للمعتق، وحيث جعلناه للمشتري، فهو للمعتقة، وحيث قلنا: هو للبائع، أو المعتق، ولم يجر دخول، فليس له حبسها لدفع الصداق ; لأنها خرجت عن ملكه وتصرفه، وليس للمشتري ولا للعتيقة الحبس أيضا لأنهما لا يملكان المهر.
وحيث قلنا: المهر للمشتري، أو المعتقة فلهما الحبس لاستيفائه. ولو أعتقها وأوصى لها بصداقها، فليس لها
حبس نفسها لاستيفائه ; لأن استحقاقها بالوصية لا بالنكاح. ولو تزوج أمة ولده، ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث، فليس له حبسها، إذ لا ملك له فيها.
فرع
هذا الذي ذكرناه كله في النكاح الصحيح، أما إذا زوجها تزويجا فاسدا، ثم باعها ووطئها الزوج بعد البيع، فمهر المثل للمشتري ; لأنه وجب بالوطء في ملكه، وإن وطئ قبل البيع فللبائع.
السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده، ولا مهر ; لأن السيد لا يثبت له دين على عبده ; ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق. قال الشيخ أبو علي: وهل نقول: وجب المهر لحرمة النكاح ثم سقط، أم لم يجب أصلا؟ فيه وجهان. ولو أعتقها أو أحدهما، فلا مهر لا للسيد ولا للمعتقة وإن جرى الدخول بعد العتق، وكذا لو باعها ودخل الزوج بها في ملك المشتري، فلا مهر ; لأنه ملك بضعها أولا بلا مهر، وفيه احتمال للشيخ أبي علي على قولنا: لا يجب بالعقد أصلا. قال: ولا يجيء الاحتمال على قولنا: يجب ثم يسقط ; لأنه كالمقبوض.