أحدهما: القطع بالطهارة، والثاني: على قولين.
قلت: المذهب طهارته. والله أعلم.
الضرب الخامس: إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها، وهو لا يدري، فإن لم يكن علمها وجبت الإعادة على الأظهر.
وإن علمها ثم نسيها وجبت قطعا، وقيل: على القولين، وإذا أوجبنا الإعادة، وجبت إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة، وإذا احتمل أنها حدثت بعدما صلى فلا شيء عليه.
الضرب السادس: في أنواع متفرقة، منها النجاسة التي تستصحبها المستحاضة، وسلس البول، ومنها إذا كان على جرحه دم كثير يخاف من إزالته.
ومنها، إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف.
ومنها: الشعر الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه وبدنه، وحكمه حكم دم البراغيث.
ومنها: القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم، وفيه خلاف تقدم في أول (كتاب الطهارة) .
قلت: إذا كان على جرحه دم كثير زائد على ما يعفى عنه، وخاف من غسله صلى به وجبت الإعادة على الجديد الأظهر. والله أعلم.
الشرط الخامس: ستر العورة، ويجب في غير الصلاة في غير الخلوة، وفي الخلوة أيضا على الأصح.
وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة وغيرها، فإن تركه مع القدرة بطلت.
قلت: ولو صلى في سترة ثم علم بعد الفراغ أنه كان فيها خرق تبين منه العورة، وجبت إعادة الصلاة على المذهب، سواء كان علمها ثم نسيها، أم لم يكن علمها، وهو شبيه بمن علم النجاسة بعد الفراغ، ولو احتمل حدوث الخرق بعد السلام فلا إعادة قطعا.
ويجوز كشف العورة في الخلوة في غير صلاة للحاجة. والله أعلم.
وعورة الرجل - حرا كان أو عبدا - ما بين السرة والركبة على الصحيح.
وفي وجه: الركبة والسرة عورة، وفي وجه: الركبة عورة دون السرة، وفي وجه شاذ منكر قاله الإصطخري: إن عورة الرجل القبل والدبر فقط.
قلت: لنا وجه ضعيف مشهور: أن السرة عورة دون الركبة. والله أعلم.
وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين.
ولنا قول، وقيل وجه: أن باطن قدمها ليس بعورة، وقال المزني: ليس القدمان بعورة، وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا، ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها عورتها كعورة الرجل، والثاني: كعورة الحرة إلا رأسها، فإنه ليس بعورة، والثالث: ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، فليس بعورة، وما عداه عورة. وأما الخنثى المشكل فإن كان رقيقا وقلنا: عورة الأمة كعورة الرجل، فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة والركبة، وإن كان حرا أو رقيقا، وقلنا: عورة الأمة أكثر من عورة الرجل، وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا لاحتمال الأنوثة. فلو خالف، فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة فهل تصح صلاته؟ وجهان:
قلت: أصحهما: لا تصح لأن الستر شرط وشككنا في حصوله. والله أعلم.
فرع.
في صفة السترة والستر:
ويجب ستر العورة، بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها، ولا الغليظ المهلهل النسيج الذي يظهر بعض العورة من فرجه، ولو ستر اللون ووصف حجم البشرة فلا بأس.
ولو وقف في ماء صاف، لم تصح صلاته، إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء. فإن انغمس إلى عنقه، ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة صحت صلاته، ولو صلى في ماء كدر صحت على الأصح.