المسألة الثانية: العزل: هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، والأولى تركه على الإطلاق. وأطلق صاحب المهذب، كراهته، ولا يحرم في السرية بلا خلاف، صيانة للملك، ولا يحرم في الزوجة على المذهب، سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره.
[وقيل: يحرم، وقيل: يحرم بغير إذن] وقيل: يحرم في الحرة.
وأما المستولدة، ففيها خلاف مرتب على المنكوحة الحرة، وأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا لا يقسم لها. قال الإمام: وحيث حرمنا، فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجا تحرزا عن الولد، فأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد، فيجب القطع بأن لا يحرم.
الثالثة: الاستمناء باليد حرام، ونقل ابن كج أنه توقف فيه في القديم. والمذهب الجزم بتحريمه، ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته، كما يستمتع بسائر بدنها، ذكره المتولي، ونقله الروياني.
الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات، كما سبق في «باب الحيض» . ونقل ابن كج عن أبي عبيد بن حربويه، أنه يجتنب الحائض في جميع بدنها.
قلت: هذا الوجه غلط فاحش، يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء سوى النكاح» وأنه صلى الله عليه وسلم: «كان يباشر الحائض فوق الإزار» فقد خالف قائله إجماع المسلمين. والله أعلم.
الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد، لكن يستحب أن يخلل بين كل وطئين وضوء أو غسل الفرج، كما ذكرنا في «كتاب الطهارة» ، ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن. وأما حديث «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، فمحمول على إذنهن إن قلنا: كان القسم واجبا عليه، صلى الله عليه وسلم، وإلا فهن كالإماء.
السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته.
قلت: ويسن ملاعبته الزوجة إيناسا وتلطفا ما لم يترتب عليه مفسدة، للحديث الصحيح «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» . ويستحب ألا يعطلها، وأن لا يطيل عهدها بالجماع من غير عذر، وأن لا يترك ذلك عند قدومه من سفره، لقوله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح «فإذا قدمت فالكيس الكيس» ، أي: ابتغ الولد. والسنة أن يقول عند الجماع: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، للحديث الصحيح فيه، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لا في البنيان ولا في الصحراء، ويحرم على الزوجة والأمة تحريما غليظا أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع الجائز، ولا يحرم وطء المرضع والحامل، ويكره أن تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها من غير حاجة للحديث الصحيح، في النهي عن ذلك.
الباب العاشر في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه
فيه ثلاثة أطراف.
الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطئ جارية ابنه مع علم بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟
الحالة الأولى: أن لا تكون وفيه مسائل.
المسألة الأولى: لا حد على الأب لشبهة الإعفاف. وعن الإصطخري تخريج قول في وجوب الحد، والمذهب الأول. وعلى هذا، فيعزر على الأصح، لحق الله، تعالى. وقيل: لا يعزر. فعلى تخريج الإصطخري: هو كالزنا بأمة
أجنبي. فإن أكرهها، وجب مهر المثل، وإن طاوعته، فوجهان. وعلى المذهب: هو كوطء الشبهة، فعليه المهر للابن. فإن كان موسرا، أخذ منه. وإن كان معسرا ففي ذمته إلى أن يوسر. وقيل: إن كان معسرا، لم يثبت في ذمته. والصحيح الأول.