فإن قلنا بالمعنى الأول: جرى النهي في جواد الطرق في البراري، وإن قلنا بالثاني: فلا، وفي صحة الصلاة في
الشوارع مع غلبة النجاسة القولان المتقدمان في باب الاجتهاد لتعارض الأصل والظاهر.
فإن صححناها فالنهي للتنزيه، وإلا فللتحريم. فلو بسط شيئا طاهرا، صحت الصلاة قطعا وتبقى الكراهة لشغل القلب.
والثالث: بطن الوادي، والنهي عنه للخوف السالب للخشوع، بسبب سيل يتوقع، فإن لم يتوقع سيل فيحتمل أن يقال لا كراهة، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي.
قلت: اتبع الإمام الرافعي الغزالي وإمام الحرمين في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الأودية مطلقا، ولم يجئ في هذا نهي أصلا.
والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة، ليس فيه الوادي، بل فيه المقبرة بدلا منه، ولم يصب من ذكر الوادي وحذف المقبرة.
والحديث من أصله ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره، وإنما الصواب ما ذكره الشافعي رحمه الله، فإنه يكره الصلاة في واد خاص، وهو الذي نام (فيه) رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن الصبح حتى فاتت، وقال: (اخرجوا بنا من هذا الوادي) وصلى خارجه. والله أعلم.
الرابع: الحمام. قيل: سبب النهي كثرة النجاسة والوسخ، وقيل: لأنه مأوى الشيطان، وفي المسلخ وجهان:
إن قلنا بالسبب الأول لم يكره، وإلا كره وهو الأصح، وتصح الصلاة بكل حال في المسلخ والحمام إذا حكم بطهارته.
الخامس: ظهر الكعبة وسبق تفصيله في باب الاستقبال.
السادس: أعطان الإبل، وفسره الشافعي رحمه الله بالمواضع التي تنحى إليها الإبل الشاربة ليشرب غيرها.
فإذا اجتمعت سيقت فتكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، وهو: مأواها ليلا، وقد يتصور في الغنم مثل عطن الإبل.
وحكمه حكم مراحها، وحكم مأوى الإبل ليلا حكم عطنها. لكن الكراهية في العطن أشد، ومتى صلى في العطن أو المراح ونجس
بالبول أو البعر أو غيرهما لم تصح صلاته، وإلا صحت مع افتراقهما في الكراهة.
السابع: المقبرة، وتكره الصلاة فيها بكل حال. ثم إن كانت غير منبوشة، أو بسط عليها طاهرا صحت صلاته، وإن علم أن موضع صلاته منبوش لم تصح.
وإن شك في نبشه، صحت على الأظهر، ويكره استقبال القبر في الصلاة.
القسم الثاني: النجاسة الواقعة في مظنة العفو، وهو أضرب.
الأول: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر، يعفى عنه مع نجاسته. فلو لاقى ماء قليلا نجسه، ولو حمله مصل بطلت صلاته على الأصح.
ويجري الوجهان فيما إذا حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها، ويقرب منها الوجهان فيما لو عرق وتلوث بمحل النجو غيره.
لكن الأصح هنا العفو لعسر الاحتراز، بخلاف حمل غيره، ولو حمل حيوانا لا نجاسة عليه صحت صلاته، وإن تنجس منفذه بالخارج فوجهان:
الأصح عند إمام الحرمين، المقطوع به في (التتمة) : لا تصح صلاته، والأصح عند الغزالي: صحتها.
قلت: الأول أصح، والله أعلم.
ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع آخر وخرج حيا، لم ينجسه على الأصح، للمشقة في صيانة الماء والمائع.
ولو حمل بيضة صار حشوها دما، وظاهرها طاهر، أو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا، ولا رشح على ظاهرها، لم تصح صلاته على الأصح.
ويجري الوجهان في كل استتار خلقي، ولو حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه، وفيها نجاسة، لم تصح صلاته على الصحيح.