وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه، وجب نزعه إن لم يخف الهلاك ولا تلف عضو، ولا شيئا من المحذورات المذكورة في باب التيمم. فإن لم يفعل، أجبره السلطان ولم تصح صلاته معه، ولا مبالاة بالألم الذي يجده ولا يخاف منه.
ولا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا يكتسيه، ومال إمام الحرمين، إلى أنه إذا اكتسى اللحم لم يجب النزع، وإن كان لا يخاف الهلاك، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجه شاذ لنا.
وإن خاف من النزع الهلاك، أو ما في معناه، لم يجب النزع على الصحيح.
وإذا أوجبنا
النزع، فمات قبله، لم ينزع على الصحيح المنصوص، سواء استتر باللحم، أم لا.
وقيل: إن استتر، لم ينزع قطعا.
وعلى الشاذ: يجب النزع، وقيل: يستحب.
ومداواة الجرح بالدواء النجس، وخياطته بخيط نجس، كالوصل بعظم نجس، فيجب النزع حيث يجب نزع العظم، وكذا لو شق موضعا من بدنه، وجعل فيه دما.
وكذا لو وشم يده بالعظام، أو غيرها، فإنه ينجس عند الغرز، وفي تعليق الفراء، أنه يزال الوشم بالعلاج. فإن لم يمكن إلا بالجرح، لا يجرح، ولا إثم عليه بعد التوبة.
فرع:
وصل المرأة شعرها بشعر نجس، أو بشعر آدمي، حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته، بل يدفن شعره وغيره.
وسواء في هذين المزوجة وغيرها، وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد، حرم الوصل به على الصحيح.
وعلى الثاني: يكره، وإن كانت ذات زوج أو سيد، فثلاثة أوجه: أصحها: إن وصلت بإذنه جاز، وإلا حرم.
والثاني: يحرم مطلقا، والثالث: لا يحرم ولا يكره مطلقا، وأما تحمير الوجنة، فإن كانت خلية من الزوج أو السيد أو كان أحدهما، وفعلته بغير إذنه فهو حرام، وإن كان بإذنه فجائز على المذهب، وقيل: وجهان كالوصل.
وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير.
قال إمام الحرمين: ويقرب منه تجعيد الشعر، ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ.
وأطلق الأصحاب القول باستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال.
وينبغي أن تكون هذه الأمور، على تفصيل نذكره في (فصل سنن الإحرام) إن شاء الله تعالى، وأما الوشم، فحرام مطلقا.
والوشر: وهو تحديد طرف الأسنان وترقيقها، كالوصل بشعر طاهر.
فرع:
يجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلي وثوبه، وتحته وفوقه وجوانبه، طاهرا. فلو وقف بحيث يمسه في صلاته جدار، أو سقف نجس، بطلت صلاته.
ولو صلى على بساط تحته نجاسة، أو على طرف منه نجاسة، أو على سرير قوائمه على نجاسة، لم يضر، سواء تحرك ذلك الموضع بحركته، أم لا، ولو نجس أحد البيتين، واشتبه، تحرى، كالثوبين.
وإن اشتبه مكان من بيت أو بساط لم يجز التحري على الأصح.
وعلى الثاني: يجوز، كما لو اشتبه ذلك في الصحراء.
ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا، وما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته على الأصح.
ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج، وصلى عليه، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج، بطلت صلاته، وإن لم تحصل، وحصلت المحاذاة، فعلى الوجهين.
فرع.
في مواطن ورد الشرع بالنهي عن الصلاة فيها:
أحدها: المزبلة، والمجزرة، والنهي فيهما لنجاسة الموضع. فلو فرش ثوبا أو بساطا طاهرا، صحت صلاته، ولكن تكره بسبب النجاسة تحته.
الثاني: قارعة الطريق، للنهي عنها معنيان. أحدهما: غلبة النجاسة، والثاني: اشتغال القلب بسبب مرور الناس.