أحدهما: لا يطهر حتى يغسل النصفين دفعة واحدة.
وأصحهما: أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول طهر الكل.
وإن اقتصر على النصفين فقد طهر الطرفان، وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين، ومجتنبا في الصورة الأولى.
ولو نجس أحد موضعين منحصرين، أو مواضع، وأشكل عليه كأحد كميه، فأدى اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فغسله وصلى فيه لم تصح صلاته على الأصح.
فلو فصل أحد الكمين عن الثوب صارا كالثوبين. فإن غسل ما ظنه نجسا وصلى فيه جاز، وإن صلى فيما ظنه طاهرا جاز، ويجري الوجهان فيما إذا نجست إحدى يديه أو أحد أصابعه، وغسل ما ظن نجاسته وصلى، وفيما لو اجتهد في ثوبين، وغسل النجس، وصلى فيهما معا.
لكن الأصح هنا الجواز بخلاف الكمين؛ لضعف أثر الاجتهاد في الثوب الواحد، ولو غسل أحد الكمين بالاجتهاد، وفصله عن الثوب، فجواز الصلاة فيما لم يغسله على الخلاف، ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد،
جازت الصلاة في كل واحد منهما وحده بلا خلاف.
ولو اشتبه ثوبان أو أثواب، بعضها طاهر وبعضها نجس، اجتهد كما سبق في الأواني. فإن لم يظهر له شيء، وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه، لزمه ذلك، وإلا فهو كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا، ونذكره في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى.
قلت: ولنا وجه، أن يصلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة، والصحيح المعروف: أنه يترك الثياب، ويصلي عريانا، وتجب الإعادة والله أعلم.
ولو ظن طهارة أحد الثوبين، وصلى فيه، ثم تغير اجتهاده، عمل بمقتضى الاجتهاد الثاني على الأصح، كالقبلة.
قلت: ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين - وكذا لو كثرت الثياب، والصلوات - بالاجتهاد المختلف، كما قلنا في القبلة.
ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد، لم يصل في الآخر على الأصح. والله أعلم.
فرع:
ما لبسه المصلي، يجب أن يكون طاهرا، وأن لا يلاقي شيئا نجسا، سواء تحرك بحركته في قيامه وقعوده، أو لم يتحرك بعض أطرافه كذنابة العمامة. فلو أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك أرضا نجسة، بطلت صلاته.
ولو قبض طرف حبل أو ثوب، أو شده في يده أو رجله أو وسطه، وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة، فثلاثة أوجه:
أصحها: تبطل صلاته، والثاني: لا تبطل، والثالث: إن كان الطرف نجسا، أو متصلا بعين النجاسة، بأن كان في عنق كلب، بطلت، وإن كان متصلا بطاهر، وذلك الطاهر متصلا بنجاسة، بأن شد في ساجور، أو خرقة، وهما في عنق كلب أو شده في
عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل.
والأوجه جارية، سواء تحرك الطرف بحركته أم لا، كذا قاله الجمهور.
وقطع به إمام الحرمين والغزالي، ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك، وخصوا الخلاف بما لا يتحرك.
وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد، وخص الخلاف بصورة القبض باليد.
وقال أكثر الأصحاب: إن كان الكلب صغيرا أو ميتا، وطرف الحبل مشدود به بطلت الصلاة قطعا، وإن كان كبيرا حيا بطلت على الأصح.
وإن كان الحبل مشدودا في موضع طاهر من سفينة فيها نجاسة، فإن كانت صغيرة تنجر بجره، فهي كالكلب.
وإن كانت كبيرة. لم تبطل على الصحيح. كما لو شد في باب دار فيها نجاسة، واتفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس الحبل تحت رجله، صحت صلاته في جميع الصور.
فرع:
من انكسر عظمه فجبره بعظم طاهر فلا بأس، وإن جبره بعظم نجس نظر، إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه، فهو معذور وليس عليه نزعه.