أما إذا أطلق الولي الإذن، فقال: تزوج، فوجهان. أحدهما: (وهو) محكي عن أبوي علي: ابن خيران، والطبري. وعن الداركي، أنه يلغو الإذن، ولا بد من تعيين امرأة، أو قبيلة، أو مهر. وأصحهما: يكفي الإطلاق كالعبد. فعلى هذا، لو تزوج بأكثر من مهر المثل، صح النكاح، وسقطت الزيادة. وإن تزوج بمهر المثل أو أقل، صح النكاح بالمسمى. لكن لو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، فوجهان حكاهما ابن كج. اختيار الإمام وبه قطع الغزالي: أنه لا يصح النكاح، بل يتقيد
بموافقة المصلحة. ذكر ابن كج تفريعا على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي امرأة فعدل السفيه إلى غيرها (فنكحها) بمثل مهر المعينة، لأنه لا غرض للولي في أعيان الزوجات.
فرع
قال: انكح من شئت بما شئت، ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن، لأنه رفع الحجر بالكلية.
فرع
قال ابن كج: الإذن للسفيه في النكاح، لا يفيده جواز التوكيل، لأنه لم يرفع الحجر.
فرع
أما إذا قبل الولي النكاح للسفيه، ففي اشتراط إذن السفيه وجهان. أحدهما: لا، لأنه فوض إليه رعاية مصلحته. فإذا عرف حاجته، زوجه كما يكسوه ويطعمه. وبهذا قال الشيخ أبو حامد والعراقيون. وأصحهما: نعم، لأنه حر مكلف. وقد نص الشافعي - رحمه الله - في المختصر: أن السفيه يزوجه وليه، فربما استأنس به الأولون، وحمله الآخرون على أصل التزويج، ثم يراعى شرطه، ونقل الربيع: أنه لا يزوجه وليه، واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول، بل حمل قوم رواية الربيع على القيم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج، وبعضهم على ما إذا
لم يحتج السفيه إلى النكاح. ثم إذا قبل له الولي النكاح، فليقبل بمهر المثل أو أقل، فإن زاد، كان كما لو قبل الأب لابنه بأكثر من مهر المثل. ففي قول: يبطل النكاح. والأظهر: أنه يصح بمهر المثل.
فرع
لو نكح السفيه بغير إذن الولي، فنكاحه باطل، ويفرق بينهما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجه. أصحها: لا يجب، كما لو اشترى شيئا فأتلفه. وفيه إشكال من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجب مهر المثل. والثالث: يجب أقل ما يتمول.
قلت: وإذا لم نوجب شيئا، ففك الحجر، فلا شيء [عليه] على المذهب، كالصبي إذا وطئ ثم بلغ. وحكى الشاشي فيه وجهين. - والله أعلم -.
فرع
قال الأكثرون: يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه، وإلا، فهو إتلاف ماله بلا فائدة، وبنوا على هذا أنه لا يزوجه إلا واحدة كالمجنون. قالوا: والحاجة بأن تغلب شهوته، أو احتاج إلى من يخدمه ولم تقم محرم بخدمته، وكانت مؤن الزوجة أخف من ثمن جارية ومؤنها، ولم يكتفوا في الحاجة بقول السفيه، لأنه قد يقصد إتلاف المال، بل اعتبروا ظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة. وحكى الإمام وجها أنه يجوز تزويجه بالمصلحة كالصبي، ولم يعتبر الإمام والغزالي ظهور أمارات الشهوة، واكتفيا فيها بقول السفيه.
فرع
إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه، أو دونه إن لم نعتبره، وجب على الولي إجابته. فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه، فقد أطلق الأصحاب في صحة النكاح وجهين. أصحهما عند المتولي: لا يصح. وقال الإمام والغزالي: إذا امتنع الولي، فليراجع السفيه السلطان كالمرأة المعضولة. فإن خفت الحاجة، وتعذرت مراجعة السلطان، ففي استقلال السفيه حينئذ الوجهان.