وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة، وجهان. أصحهما: المنع، قال: والتنقي من الحرف الدنية، يقابله الصلاح وفاقا. والصلاح إن اعتبرناه، يقابل بكل خصلة، والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف.
فرع
قال الإمام والغزالي: لا اعتبار بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وإن كان الناس قد يتفاخرون بهم، وهذا الذي قالاه، لا يساعده كلام النقلة. وقد قال المتولي: للعجم عرف في الكفاءة، فيعتبر عرفهم.
واعلم أن صاحب الشامل نقل قولا عن كتاب البويطي: أن الكفاءة في الدين وحده، والمشهور ما سبق.
فصل
الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة. فإن زوجها بغير كفء وليها المنفرد برضاها، أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين، صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطا للصحة. وإذا زوجها الولي الأقرب بغير كفء برضاها، لم يكن للأبعد الاعتراض. فلو كان الذي يلي أمرها السلطان، فهل له تزويجها بغير كفء إذا طلبته؟ قولان أو وجهان. أصحهما: المنع، لأنه كالنائب، فلا يترك الحظ. ولو زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين، لم يصح على المذهب. وفي قول: يصح، ولهم الخيار في فسخه. وقيل: يصح قطعا. وقيل: لا يصح قطعا. وإن زوجها أحدهم أو كلهم بغير رضاها، وكانت قد أذنت في التزويج مطلقا، وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج، أو زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كفء بغير إذنها، لم يصح على المذهب. وقيل: يصح. وقيل: إن علم الولي عدم الكفاءة، فالنكاح باطل، وإلا، فصحيح. وإذا صححنا، فللمرأة الخيار إن كانت بالغة، وإن كانت صغيرة، فإذا بلغت، تخيرت. وحكى الإمام
وجها: أنها لا تتخير، وعليها الرضى بعقد الأب. وهل للولي الخيار في صغرها؟ وجهان. ورواهما القاضي أبو الطيب قولين. أحدهما: نعم، كما لو اشترى للصغير معيبا. والثاني: لا، لأنه خيار شهوة. وهذا الخلاف فيما ذكره الحناطي والبغوي ورآه الإمام مخصوص بما إذا جهل الولي حال الزوج، فإن علم، فلا خيار له. وطرده ابن كج وآخرون في حالتي العلم والجهل، وقالوا: ليس هو عاقدا لنفسه حتى يؤاخذ بعلمه.
فرع
في «فتاوى» البغوي: أنها لو أقرت بنكاح لغير كفء، فلا اعتراض للولي، لأنه ليس بإنشاء عقد، ولا يقبل قوله: ما رضيت، كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي، لا يقبل إنكاره، قال: ولو زوجت بوكالة، ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكتة، فالقول قول الولي. فلو أقرت بالنكاح، قبل قولها.
فرع
إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه، نظر، فإن كانت معيبة بعيب يثبت الخيار، ففي صحة النكاح الخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كفء. والمذهب: أنه يصح. وقيل: لا يصح إنكاحه الرتقاء والقرناء قطعا، لأنه بذل مال في بضع لا ينفع، بخلاف تزويج الصغيرة بمجبوب. وإن زوجه أمة، لم يصح، لأنه لا يخاف العنت. وإن زوجه بمن لا تكافئه بجهة أخرى، صح على الأصح، إذ لا عار على الرجل في استفراش من دونه. فإن صححنا، فالتفريع كما سبق في الصغيرة. وإن زوجه عمياء، أو عجوزا، أو مفقودة بعض الأطراف، فوجهان. ويجب أن
يكون في تزويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ الهرم الوجهان. وإن زوج المجنون أمة، جاز إن كان معسرا وخشي عليه العنت. وفي وجه: لا يجوز، لأنه لا يخشى عليه وطء يوجب حدا أو إثما، وهو ضعيف. وإن كان النقص بسبب آخر، فعلى ما ذكرنا في الصغيرة.