نكاحها (بحال) ، بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة، فإنه جائز، لأنه يستبيحها في الجملة.
فرع
المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات.
قلت: لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة موليته ولا يزوج كافر مسلمة إلا (أمته و) أم ولده على وجه، قاله الفوراني. - والله أعلم -.
المانع الخامس: الإحرام. فإحرام أحد العاقدين أو المرأة يمنع انعقاد النكاح. وقيل: إن كان العاقد الإمام أو القاضي، فله التزويج، لقوة ولايتهما. والصحيح المنع.
وفي تأثير الإحرام وجهان. أحدهما: سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد، كالجنون. وأصحهما: أنه مجرد الامتناع دون زوال الولاية، لبقاء الرشد والنظر، فعلى هذا، يزوجها السلطان كما لو غاب. وسواء الإحرام بالحج أو العمرة، والصحيح والفاسد، (وقيل: لا يمنع الفاسد) ، وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح، وخالف الاصطخري. وتصح الرجعة في الإحرام على الأصح.
ومن فاته الحج، هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة؟ فيه وجهان حكاهما الحناطي.
قلت: الصحيح المنع، لأنه محرم. - والله أعلم -.
فرع
إذا وكل حلال حلالا في التزويج، ثم أحرم أحدهما، أو المرأة، ففي انعزال الوكيل وجهان. أصحهما: لا ينعزل، فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة، وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحلل الموكل. هذا هو المعروف في المذهب، ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجها، ولم أره لغيره ولا له في الوسيط. ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة، نظر، إن وكله ليعقد في الإحرام، لم يصح. وإن قال: لتزوج بعد التحلل، أو أطلق، صح، لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن. ومن ألحق الإحرام بالجنون، لم يصححه.
ولو قال: إذا حصل التحلل فقد وكلتك، فهذا تعليق للوكالة، وقد سبق الخلاف فيه. وإذن المرأة في حال إحرامها على التفصيل المذكور في التوكيل. ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج، صح على الأصح، لأنه سفير محض ليس إليه من العقد شيء.
واعلم أن وكيل المصلي يزوج، بخلاف وكيل المحرم، لأن عبارة المحرم غير صحيحة، وعبارة المصلي صحيحة. حتى لو زوجها في صلاته ناسيا، صح النكاح والصلاة.