فرع
إذا أسهمنا للأجير، فله السلب إذا قتل. وإن لم نسهم، فوجهان. وعلى هذا، يرضخ له على الصحيح كالعبد. وقيل: لا؛ لأنه لم يسهم له، وهو من أهله، بخلاف العبد.
فرع
هذا المذكور في الأجير لغير الجهاد. فأما الأجير للجهاد، ففي صحة استئجار الذمي والمسلم كلام يأتي في ((السير)) إن شاء الله تعالى. فإن صحت الإجارة، فله الأجرة، ولا سهم ولا رضخ، وإلا، فلا أجرة. وفي سهم الغنيمة وجهان. أحدهما: يستحقه؛ لشهوده الوقعة. والثاني: المنع، وبه قطع البغوي، قاتل، أم لا؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة.
فصل
تجار العسكر وأهل الحرف، كالخياطين، والسراجين، والبزازين، والبقالين، وكل من خرج لغرض تجارة أو معاملة، إذا شهدوا الوقعة، ففي استحقاقهم السهم طرق. المذهب أنهم إن قاتلوا، استحقوا، وإلا فلا، وهو ظاهر نصه في المختصر. وقيل: بالاستحقاق مطلقا، وهو الأصح عند الروياني، وبالمنع مطلقا. وإذا لم نسهم لهم، فلهم الرضخ على الأصح.
فصل
إذا أفلت أسير من الكفار، وشهد الوقعة مع المسلمين، فإن كان من هذا الجيش، استحق السهم، قاتل، أم لا؟ وإن أسر من جيش آخر، فهل يستحق لشهوده الوقعة أم لا لعدم قصده الجهاد؟ قولان. ثم قيل بطرد القولين، قاتل، أم لا. والمذهب والمنصوص في ((المختصر)) أنهما إذا لم يقاتل، فإن قاتل، استحق قطعا. هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة. فإن أفلت بعد الحرب وقبل الحيازة، فعلى ما سبق في لحوق المدد. وإن أفلت بعد الحيازة، قال في ((الشامل)) : إن قلنا: تملك الغنيمة بالحيازة، فلا سهم له، وإلا، فهو كما لو أفلت قبل الحيازة ولم يقاتل. وإذا لم يسهم له، ففي الرضخ الخلاف السابق.
فصل
أسلم كافر، والتحق بجيش الإسلام، فشهد الوقعة، يسهم له إن قاتل قطعا،
وكذا إن لم يقاتل على الصحيح؛ لأنه قصد إعلاء كلمة الإسلام، وشهد الوقعة. وفي ((الرقم)) للعبادي: أنه لا يستحق.