الخامسة: يفرق الأرزاق في كل عام مرة، ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف. وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها، فعل. وإذا اقتصر في السنة على مرة، فيشبه أن يقال: يجتهد، فما اقتضته الحال وتمكن فيه من الإعطاء
في أول السنة أو آخرها، فعله، وعلى هذا ينزل قوله في ((الوجيز)) : يفرق في أول كل سنة، وقول الآخرين: يفرق في آخر كل سنة.
فرع
إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول، صرف نصيبه إلى ورثته ولا يسقط هذا الحق بالإعراض عنه على الظاهر، كذا قاله الإمام. وإن مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول، فقولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: يصرف قسط ما مضى إلى ورثته كالأجرة. والثاني: لا شيء لهم، كالجعل في الجعالة، لا يستحق قبل تمام العمل.
وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول، فظاهر النص: أنه لا شيء للورثة، وبه قال القاضي أبو الطيب وآخرون، وبه قطع البغوي. وقال الشيخ أبو حامد: يصرف نصيبه مما سيحصل إلى ورثته. وإن مات قبل جمع المال وقبل انقضاء الحول، فإن قلنا: إذا مات بعد الحول لا يستحق، فهنا أولى، وإلا، ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات قبل الحول وبعد جمع المال. هذا كله إذا كان العطاء مرة في السنة. فإن رأى الإعطاء في السنة مرتين فصاعدا، فالاعتبار بمضي المدة المضروبة.
فصل
جميع ما ذكرناه في المنقولات من أموال الفيء. فأما الدور والأرض، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: هي وقف للمسلمين تستغل وتقسم غلتها في كل عام كذلك أبدا. هذا نصه. فأما أربعة أخماس الفيء، فمن الأصحاب من يقول: الحكم بأنها وقف على أنها للمصالح، فأما إن جعلناها للمرتزقة، فتقسم بينهم كالمنقولات
وكالغنيمة. والأصح جريان هذا الحكم، سواء قلنا: للمصالح أو للمرتزقة، لتبقى الرقبة مؤبدة، وينتفع بغلتها المستحق كل عام، بخلاف المنقولات، فإنها معرضة للهلاك، والغنيمة بعيدة عن نظر الإمام واجتهاده، لتأكد حق الغانمين. فإذا قلنا بالوقف، فوجهان:
أحدهما: المراد به التوقف عن قسمة الرقبة، دون الوقف الشرعي. وأصحهما: أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة. فعلى هذا، وجهان. أحدهما: يصير وقفا بنفس الحصول، كما يرق النساء والصبيان بالأسر. وأصحهما: لا، لكن الإمام يقفها. وإن رأى قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنها، فله ذلك.
وقول الشافعي - رحمه الله -: هي وقف، أي: تجعل وقفا. وأما خمسه، فسهم المصالح لا سبيل إلى قسمته، بل يوقف وتصرف غلته في المصالح، أو يباع ويصرف ثمنه إليها، والوقف أولى ويجيء الوجه السابق، أنه يصير وقفا بنفس الحصول. وسهم ذوي القربى فيه الخلاف المذكور في الأخماس الأربعة، تفريعا على أنها للمرتزقة. وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يرتب على سهم ذوي القربى. إن قلنا: إنه وقف، فهنا أولى، ولأن ذوي القربى متعينون، وإلا، فالأصح أنه وقف. وقيل: لا.
وإذا تأملت هذه الاختلافات في الأخماس الأربعة، ثم في الخمس، علمت أن المذهب؛ أن الجميع وقف، وهو الموافق لنص الشافعي - رضي الله عنه -.