قلت: هذا في «زهاء» مشكل ; لأن زهاء ألف، معناه في اللغة: قدر ألف، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم.
والله أعلم.
ولو قال: أعطوه دراهم أو دنانير، فأقل ما يعطى ثلاثة.
ولفظ الدراهم والدنانير
عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب، وليس للوارث التفسير بغيره.
فإن لم يكن غالب، رجع إلى الوارث.
ولو قال: أعطوه كذا، أو قال: كذا وكذا، أو قال: كذا درهما، أو قال: كذا وكذا درهما، فعلى ما ذكرناه في الإقرار.
ولو قال: مائة ودرهما، أو ألفا ودرهما، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم.
ولو قال: مائة وخمسين درهما، أو مائة وخمسة وعشرين درهما، فعلى الخلاف المذكور في الإقرار.
قال البغوي: لو قال: كذا وكذا من دنانيري، يعطى دينارا.
ولو قال: كذا وكذا من دنانيري، يعطى دينارين.
ولو قال: كذا وكذا من دنانيري، يعطى حبة، ولو قال: كذا وكذا من دنانيري فحبتان.
ولك أن تقول: ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال: كذا وكذا من دنانيري.
الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء.
فإذا أوصى من له ورثة بجزء شائع، وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له، فإما أن يوصي بالثلث فما دونه، وإما بأكثر.
القسم الأول: إذا أوصى بالثلث فما دونه، فله حالان.
أحدهما: أن تكون الوصية بجزء واحد، فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة، وينظر في مخرج جزء الوصية، ويخرج منه جزء الوصية.
ثم إن انقسم الباقي على مسألة الورثة، صحت المسألتان، وذلك كمن أوصى بربع ماله، وترك ثلاثة بنين فمخرج جزء الوصية أربعة، والباقي بعد إخراج الربع ينقسم على البنين، وإن لم ينقسم، فلك طريقان.
أحدهما: أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة، فإن تباينا، ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية، وإن توافقا، ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية، فما بلغ صحت منه القسمة.
ثم من له شيء من مخرج الوصية، أخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصية، ومن له شيء من مسألة الورثة، أخذه مضروبا
فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين.
وإن كانا متوافقين، ففي وفق الباقي.
الطريق الثاني: أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجها بعد الجزء، وتزيد مثل تلك النسبة على مسألة الورثة، فما بلغ فمنه القسمة.
فإن كان فيه كسر، ضربته في مخرج الكسر، فما بلغ، صحت منه القسمة.
مثاله: ثلاثة بنين، أوصى بثلث ماله، مسألة الورثة من ثلاثة، ومخرج الوصية أيضا ثلاثة، والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على ثلاثة.
فعلى الطريق الأول: تضرب ثلاثة في مخرج الوصية، تبلغ تسعة منها القسمة، كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في الثلاثة المضروبة في مخرج الوصية، ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان.
وعلى الطريق الثاني تقول: جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها، فتزيد على مسألة الورثة، نصفها تكون أربعة ونصفا، تبسطها أنصافا تبلغ تسعة.
أبوان وخمس بنات، وأوصى بخمس ماله، مسألة الورثة من ستة، وتصح من ثلاثين، ومخرج جزء الوصية خمسة، والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لا تصح على الثلاثين.
فعلى الطريق الأول، هما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف مسألة الورثة وهو خمسة عشر في مخرج الوصية، تبلغ خمسة وسبعين، كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في خمسة عشر، ولكل واحد من الأبوين خمسة في نصف الأربعة تكون عشرة، ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية.