فصل
أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل، ففي الحمل وجهان.
أحدهما: لا يعتق، لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري.
وأصحهما: يعتق ; لأنه كعضوها.
ولو قال:
هي حرة بعد موتي إلا جنينها، أو دون جنينها، لم يصح الاستثناء على الأصح.
ولو نجز عتقها في الحياة، عتق الحمل، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف.
ولو كانت لشخص، وحملها لآخر، فأعتقها مالكها، لم يعتق الحمل قطعا ; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع.
فصل
أوصى بثلث عبد معين، أو دار، أو غيرهما، فاستحق ثلثاه، نظر، إن لم يملك شيئا آخر، فللموصى له ثلث الثلث الباقي.
وإن ملك غيره، واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي، فطريقان.
أصحهما: على قولين.
أظهرهما: يستحق الثلث الباقي.
والثاني: ثلث الثلث.
والطريق الثاني: ثلث الثلث قطعا.
ثم عن ابن سريج: أن هذا فيما إذا قال: أوصيت له بثلث هذا العبد.
فأما إذا قال: أعطوه ثلثه، فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا.
ولو قال: أوصيت له بشاة من هذه الثلاث، أو بأحد أثلاث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، فاستحق الثلثان، أو اشترى من زيد ثلثها، ومن عمرو ثلثيها، وأوصى بما اشتراه من زيد، فاستحق ما اشتراه من عمرو، نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا.
ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة، فاستحق اثنان منهم، نفذت في الثلث الباقي.
ولو أوصى بثلث صبرة، فتلف ثلثاها، فله ثلث الباقي قطعا.
فصل
ما أوصى به للمساكين، هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال؟ فيه طريقان.
أصحهما وبه قال الأكثرون: على قولين، كالزكاة.
والثاني: الجواز قطعا.
فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين، فهل ينقل كالزكاة، أم تبطل الوصية؟ وجهان.
قلت: أصحهما النقل.
والله أعلم.
ولو عين فقراء بلد، ولم يكن فيه فقير، بطلت الوصية.
كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له.
وبالله التوفيق.
القسم الثالث من الباب: في المسائل الحسابية.
هذا فن طويل، ولذلك جعلوه علما برأسه، وأفردوه بالتدريس والتصنيف.
وفيه أطراف.
الأول: فيما إذا أوصى بجزء، وفيه مسائل.
إحداها: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد لا يرثه غيره، فالوصية بالنصف، فإن لم يجز، ردت إلى الثلث.
وكذا لو كان له ابنان، أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما، أو نصيبهم، فهو كابن.
ولو لم يكن له ابن، أو لم يكن له وارثا لرق وغيره، فالوصية باطلة.
ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني، فوجهان.
أصحهما عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية.
وأصحهما عند الإمام والروياني وغيرهما وبه قطع وأبو منصور: صحتها.
والمعنى: بمثل نصيب ابني.
ويجري الوجهان فيما لو قال: بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره.
فإن صححنا، فهو وصية بالنصف على الصحيح.
وقيل: بالكل، حكاه البغوي.
ولو كان له ابنان، فأوصى بمثل نصيب أحدهما، أو بمثل نصيب ابن، فالوصية بالثلث.
وإن كانوا ثلاثة، فبالربع، أو أربعة، فبالخمس.
وعلى هذا القياس.
ويجعل الموصى له كابن آخر معهم.
وضابطه: أن تصحح فريضة الميراث، ويزاد عليها
مثل نصيب الموصى له بمثل نصيبه، حتى لو كان له بنت، وأوصى بمثل نصيبها، فالوصية بالثلث ; لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية، فتزيد على الاثنين سهما، وتعطيه سهما من ثلاثة [أسهم] .
ولو كان بنتان، فأوصى بمثل نصيب أحدهما، فالوصية بالربع ; لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية، لكل واحدة سهم، فتزيد للموصى له سهما، فتبلغ أربعة.